شن موظفو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء وكالة المسيلة، أمس، حركة احتجاجية، توقفوا إثرها عن العمل على مستوى مركز الدفع الكائن بمقر الوكالة، وكذا بالحي الإداري والصيدلية التابعة للصندوق، مطالبين برحيل المدير ونائبه المكلف بالإدارة والوسائل العامة. قرار توقف الموظفين عن العمل جاء فجائيا كرد فعل طبيعي على قرار الإدارة توقيف 12 موظفا تحفظيا، على خلفية شكوى قدمتها ذات الإدارة منذ يومين أمام الجهات القضائية، مفادها وجود ثغرة مالية قدرها 800 مليون سنتيم تعود إلى الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى 2007 والتي لم تفصل فيها العدالة إلى يومنا هذا. وبرأي من التقيناهم من المحتجين الذين لم تفلح معهم محاولات كل من رئيسي الدائرة والبلدية في إقناعهم باستئناف العمل، فإن قرار توقيفهم وراءه خلفيات تهدف إلى تعطيل عمل الفرع النقابي الجديد المنتخب مؤخرا، بدليل كما قالوا وجود أمين الفرع النقابي ضمن الموظفين الذين شملهم قرار التوقيف. ولم يخف المحتجون تنديدهم بممارسات الإدارة، حيث عبروا عن أسفهم لما آل إليه حالهم مع الإدارة الحالية، ممثلة في مديرها ونائبه، حيث لم يعودوا، كما قالوا، يشعرون بوجود إدارة تسهر على تسيير شؤونهم، بل شعروا بوجود شرطة تراقبهم وتمارس عليهم ما وصفوه بالاستفزازات والإهانات اليومية، إضافة إلى التحويلات التعسفية والعقوبات الإدارية التي شكلت عليهم ضغطا مستمرا، زيادة على مشاكلهم الاجتماعية، مطالبين برحيل المدير ونائبه. المدير، وفي ندوة صحفية عقدها مع ممثلي وسائل الإعلام بالولاية، أوضح أنه وبأمر شفوي من المديرية العامة للضمان الاجتماعي، تراجع صبيحة أمس عن قرار توقيف المعنيين في الفترة الحالية. وأرجع سبب اتخاذه لقرار توقيفهم إلى قناعته، بصفته ممثلا للإدارة، في تورطهم في قضية الثغرة المالية المقدرة ب800 مليون سنتيم، وأنه تقدم باستفسار لدى النيابة العامة حول مصير هذه القضية، وتلقى إجابة تفيد بأن القضية مدمجة مع القضية التي كانت قد فصلت فيها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 20/12/2010، وأنه لا وجود لهم ضمن قائمة المذكورين في الحكم، سواء باستفادتهم من انتفاء وجه الدعوى أو المتابعة القضائية. للإشارة فإن عشرات المؤمنين تجمهروا أمام الوكالة مطالبين بفتح الأبواب الموصدة أمامهم من أجل حل مشاكلهم المتراكمة منذ أشهر، حيث فقد الكثير منهم أعصابه وحاول البعض كسر الأبواب الخارجية، داعين الإدارة إلى حل مشاكلها مع موظفيها في إطار قانوني بل تعطيل مصالح المؤمنين.
