كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أن حجم القروض التي خصصتها البنوك الوطنية لتمويل المشاريع الاقتصادية بلغ حدود 2ر3 مليار دينار نهاية العام ,2010 من بينها 2900 مليون دينار مخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بن خالفة أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن معدل القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي ارتفع إلى حدود 16 بالمائة في نهاية السنة، بالنظر إلى تلقي البنوك لتعليمة وزارية تؤكد على ضرورة دراسة جميع الملفات المودعة لديها والرد عليها في ظرف لا يتعدى الشهرين، وبرر بن خالفة ذلك بضرورة الالتزام بالبرنامج الوطني الهادف إلى خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا، وهذا عن طريق الإسراع في إجراءات منح القروض للمؤسسات. وأشار المسؤول إلى أن البنوك والمصارف الوطنية عززت برامج تسيير المخاطر الناجمة عن القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توظيف قرابة 15 ألف عون في المخاطر الناجمة عن القروض من أصل 42 ألف عون مكلف بدراسة القروض، وهذا على جميع مستويات التمويل المفتوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأثار بن خالفة إشكالية نقص مردودية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز برامج التأهيل وإعادة الهيكلة للخروج بمثل هذه المؤسسات من المشاريع ذات الطابع العائلي إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، طالب المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك بضرورة إلزام المؤسسات الاقتصادية الكبرى على التعامل المالي بالصكوك البنكية بدل اللجوء إلى الدفع نقدا، بغرض تحقيق المزيد من السيولة البنكية لدى المؤسسات المصرفية، وفي هذا الصدد أحصى تداول قرابة 40 إلى 50 مليون صك بنكي في التعاملات المصرفية يوميا عبر كامل التراب الوطني، أي ما يقدر بحوالي 300 إلى 400 مليار دينار يوميا. وبخصوص النقود المتداولة خراج الإطار البنكي، تحفظ بن خالفة عن القيمة الحقيقية للأموال المتواجدة حاليا في السوق السوداء، مشددا على ضرورة محاربة أسواق العملة الصعبة التي تنشط في إطار غير شرعي، عن طريق اتخاذ ميكانيزمات تحث المؤسسات الاقتصادية على التعامل بالصكوك البنكية.
