نظام مراقبة معلوماتي سيدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل 2011

كشف المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة أن إدارتا بنك الجزائر و مؤسسة الجمارك الجزائرية قررتا استحداث نظام معلوماتي جديد لمراقبة جميع العمليات البنكية و المصرفية و حركة الأموال نحو الخارج في مسعى يهدف الى كبح التزيف المالي الذي يتكبده الاقتصاد الوطني بسبب " تهريب العملة الصعبة " خصوصا من طرف فروع الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد .
و أضاف بن خالفة أمس الأول في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن هذا النظام سيشرع في العمل به بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل 2011، مؤكدا أنه كان محل دراسات و أبحاث طيلة العام الماضي و العام الجاري 2009 -2010 من طرف إطارات و تقنيي المؤسستين لضمان انطلاقة ناجعة للنظام الذي سيتم توطينه على شبكة الانترنيت لمراقبة تحرك رؤوس الأموال من و إلى الجزائر و كذا متابعة جميع عمليات الاستيراد في هذا الصدد قال بن خالفة أن تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج خصوصا استيراد الأملاك و الخدمات وضع يفرض مراقبة صارمة من خلال تنسيق العمل بين البنوك و الإدارة الجمركية و مصالح الضرائب والجباية.
مشروع قروض السكن جار بوتيرة حسنة
على صعيد آخر قال بن خالفة أن مشروع تمويل برامج اقتناء السكن بالقروض المحسنة قد تم توسيعه ليشمل المقاولين الناشطين في برامج مدعمة من قبل الدولة في مسعى لدفع وتيرة الأشغال و الرفع من حجم الاستفادة مؤكدا أن العملية و بعد مرور قرابة 4 أشهر من انطلاقها تسير بوتيرة حسنة موضحا أن كل اللبس و الغموض الذي كان محل انتقادات واسعة قد تم رفعه و أصبح المواطن يعي جيدا كل تفاصيل العملية .
1000 مليار دج ستوجه مرحليا لتوسيع الاستثمارات الخارجية
من جهة أخرى صرح بن خالفة عن توفر البنوك على فائض بقيمة أكثر من 1000مليار دينار يوجه مرحليا إلى توسيع الاستثمارات الخارجية و تحسين تمويل الموارد المحلية و ذلك حسب ما ينص عليه قانون المالية التكميلي 2010الذي تحدث عن توجيه قيمة 3 آلاف مليار دينار من الرصيد المالي لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالدرجة الأولى إلى جانب المشاريع الكبرى الأمر الذي يضع الاقتصاد الوطني أمام معادلة صعبة تقتضي توسيع القروض مع ضمان حماية الموارد المالية للبنوك.