الرئيس يأمر بالإسراع في وضع إجراءات لتوفير مناصب شغل للشباب وتسليم السكنات الجاهزة

طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة والسلطات المحلية بالإسراع في صياغة إجراءات جديدة تهدف إلى توفير مناصب عمل للشباب ،وكذا العمل على تسليم السكنات الجاهزة لمستحقيها ، مؤكدا في الوقت ذاتها الغرض أنه لن يفلت من القصاص كل من تثبت إدانته بالفساد والمساس بالمال العام. وأمر بوتفليقة الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك، وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل ، وتمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها ، ورفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها ، إضافة إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي ،وكذا لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستدرس من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر. وفي قطاع السكن ، طالب بوتفليقة بتعجيل منح السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا ،و استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى، مع إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700.000 وحدة سكنية ، وإطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية ،كما ألح على البنوك المحلية تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية ،معلنا انه ينتظر من الحكومة في نهاية هذا الثلاثي تقريرا مرحليا حول تقدم هذه التدابير الرامية الى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن . وبخصوص ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ، أمر بوتفليقة من حكومة احمد أويحيى أن تكفل توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل الخضر الجافة، وتحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها وعند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع العاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية، كما أعلن عن تأجيل العمل باعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 دج وتعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية. وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بالشروع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل. وجدد بوتفليقة حرصه على الحفاظ على حرمة المال العام ومكافحة الفساد ، وقال ''هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة ''، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم وضعها تؤكد أن'' الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم ''. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا '' بالتالي إنني أأكد من جديد أنه لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام. وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون. وعليه أدعو الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة ''. وأوعز رئيس الدولة للحكومة أن تسهر على تحسين أداء الخدمة العمومية ، والسهر على توحيد الإجراءات التنظيمية التي تطبقها الإدارات والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني .