وزير الصحة يتحفظ على مشاركة الشركات البترولية في تمويل الصحة بالجنوب

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن مشروع قانون الصحة قيد الإعداد سيكون جاهزا قبل نهاية فيفري الجاري، موضحا أكثر أن الندوة الوطنية المنطلقة أشغالها يوم الخميس الماضي تبقى مستمرة وتستمر الأشغال مع فرق العمل على مستوى الوزارة للخروج بوثيقة نهائية، يكلف مدراء الصحة والمستشفيات بعرضها على مختلف الولايات، بغية إثرائها. من جهة أخرى، لدى استماعه لعرض توصيات الورشات الثماني، سياسات ونظم الصحة، الوقاية العامة للصحة، التنظيم الصحي وإصلاح المستشفيات، المهن مستخدمي الصحة والتكوين، التخطيط الصحي، الأخلاقيات في الصحة، السياسة الصيدلانية والتجهيز، الصحة بالجنوب وبالمناطق ذات الطابع الخاص. قال ولد عباس، في رد على إحدى توصيات الورشة الأخيرة، إن وزارته تتدبر أمرها في كيفية تمويل القطاع، ولا تحتاج إلى مساعدات من قبل الشركات البترولية سواء الوطنية أو الأجنبية، بعدما خرج المشاركون في الورشة بتوافق على أهمية مشاركة الشركات النفطية في إنعاش قطاع الصحة بالمناطق الجنوبية للوطن. وعن نقطة تعلقت بضرورة إعادة النظر في أجور الأطباء العاملين بالجنوب، أكد الوزير أنه سبق وأن أصدر تعليمات تقضي برفع أجور جميع عمال الصحة على المستوى الوطني بما فيهم عمال المناطق الجنوبية. وكشف في معرض تقييمه لتوصيات ورشة الصحة بالجنوب والمناطق ذات الطابع الخاص، أن الوزارة قررت وضع لجنة جنوب مهمتها تقديم البرنامج للحكومة. أما بخصوص ندرة الأدوية، الملف الشائك والحساس في القطاع، فذكر الوزير بخصوص الأدوية المقلدة والمغشوشة أن وزارة الصحة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمكافحته، وأن الجزائر الآن محمية من هذا النوع من الأدوية، وحتى من تربص ما أطلق عليه ''مافيا'' الدواء.