ندوة سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات تنهي أشغالها اليوم

تختتم اليوم الندوة الوطنية ل»سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات في الجزائر« بعرض نتائج أعمال الورشات ال8 التي شُكّلت في اليوم الأول، وتميز يوم الافتتاح أول أمس بكلمة وزير الصحة جمال ولد عباس، وعرض الحال المفصل الذي قدّمه، وكلمة وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، فيما تميز اليوم الثاني من الندوة بانسحاب النقابات المستقلة للقطاع، ومقاطعة ورشاتها، لأنها حسب قياداتها التي حضرت أشغال اليوم الأول، لم تُمكّن من الاطلاع على مشروع قانون الصحة، رغم أنه كان مُعدا منذ شهر أكتوبر الماضي.
مُقرر أن تنتهي زوال اليوم أشغال الندوة الوطنية حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، بالمصادقة على التوصيات والنصوص التي تُثمر عليها أعمال اللجان الثمانية، التي تدارست وناقشت 8 محاور هامة، هي: سياسة ونظام الصحة، الحماية العامة للصحة، التنظيم الصحي وإصلاح المستشفيات، مهن عمال الصحة والتكوين،السياسة الصيدلانية والتجهيز، التخطيط الصحي، الصحة في الجنوب والمناطق ذات الخصوصيات، أخلاقيات المهنة.
وأوضح وزير الصحة في العرض المفصّل الذي تقدم به أن اهتمام الجزائر بقطاع الصحة وتأسيسه كان عام 1956، في مؤتمر الصومام، حيث كان هناك وعي كبير لدى مسؤولي الثورة بتأسيس القطاع، وقد كان رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس، وأول رئيس جمهورية يوسف بن خدة، وأول وزير خارجية لمين دباغين، كلهم من قطاع الصحة.
وعن أوضاع القطاع الحالية تحدث ولد عباس عن تخصيص الدولة لمبلغ 2.5 مليار دولار لاستيراد الأدوية، وإنشاء 57 مركزا لمكافحة مرض السرطان، وعن استفادة 22 مليون، من مجموع 36 مليون جزائري من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، وعن فتح 24 مركز للتكوين شبه الطبي، ومنها 7 معاهد عليا، و3 معاهد لتكوين القابلات، و197 هيكل صحي مقرر إنجازه من هنا لسنة 2014، و175 منشأة صحية مُسجلة هي قيد الانجاز.
وبعد أن اعترف بالمكانة النسبية التي يوجد عليها القطاع الخاص، بفضل الموارد البشرية التي استحوذ عليها من القطاع العام، تطرّق إلى معدل العمر في الجزائر الذي تحول إلى سن 75 سنة، وإلى تراجع معدل سنّ الزواج عند الشباب، بسبب أزمة السكن، قال أن للصحة المدرسية حاليا 1525 مركز كشف، عبر التراب الوطني، وقد أنجزت سنة 2010 مجموع 860 عملية، وهو ما تكلفته 250 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالهياكل الصحية عموما قال الوزير: أن للجزائر اليوم 7022 هيكل صحي، منها 280 مستشفى عمومي، وهي تتوفر على 63951 سرير، إلى جانب 4474 سرير آخر، التي تتوفر عليها الهياكل الصحية الخاصة.
ولم يتأخر ولد عباس في كشف المستور فيما يتعلق بالتجهيزات الطبية، حيث كشف أن للصحة العمومية 75516 جهاز طبي، يشتغل منها حاليا 63724 جهاز، وما مجموعه 2133 جهاز هو مخبّأ في المخازن، داخل الكارتونات التي اشتُريّ فيها، فيما يوجد 100 جهاز في حالة تنصيب، وما مجموعه 5712 جهاز عاطل عن العمل، فهذا -مثلما قال الوزير- حرام.
وفي حديثه عن الموارد البشرية التي يتشكل منها قطاع الصحة، قال الوزير: أن القطاع يحصي 532 أستاذا في العلوم الطبية، و183 دوسانت، و6651 أخصائي، وما مجموعه 39209 طبيب بما فيه الأطباء العامين، و261164 مُسيّر على مستوى القطاع، وأن لكل 908 ساكن طبيب في السداسي الأول من 2010، وعيادة لكل 7600 ساكن. وأوضح ولد عباس أن ميزانية القطاع بلغت 60149 مليار دينار، وخُصص لميزانية التجهيز من 2009 إلى 2014 ما مجموعه 281 مليار دينار.