بن عطا الله في إيطاليا لتفقد أوضاع الجالية هناك

بدأ كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله أول أمس في زيارة عمل إلى ايطاليا، حيث يكون قد التقى بأفراد من الجالية الوطنية هناك، إضافة إلى أنه سيتشاور مع عدد من المسؤولين الإيطاليين حول مختلف القضايا التي تهم الجانبين. وتتميز أجندة عمل بن عطا الله بعقد جلسة عمل مع إطارات المصالح القنصلية لسفارة الجزائر بروما، والتي تمثل مناطق وسط وجنوب ايطاليا وكذا مع إطارات القنصلية العامة بمدينة ميلانو المكلفة بمناطق الشمال، إضافة إلى لقائه ممثلي الجالية الوطنية أعضاء الحركة الجمعوية هناك للاطلاع خاصة على وضعية المواطنين المقيمين بهذا البلد. ولتدعيم العلاقات الجزائرية-الإيطالية، ينتظر أن يلتقي بن عطا الله مسؤولين ايطاليين، تأتي على رأسهم كاتبة الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية السيدة ستيفانيا غابرييلا أنستازيا كراكسي، والتي سبق لها أن زارت الجزائر العام الماضي، وأعلنت وقتها تعاون بلادها مع الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل عملية تنقل الأشخاص. وتدخل زيارة كاتب الدولة إلى إيطاليا في خانة الجولة التي قام بها إلى كل من فرنسا واسبانيا وألمانيا، والتي ستشمل قريبا أيضا بريطانيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى التكفل بانشغالات وطموحات هذه الجالية، حسب الذي جاء في وقت سابق على لسان بن عطاء الله والذي ناقش خلال حلوله بأوروبا مع مسؤولي هذه الدول إمكانية مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة بين كل بلد والجزائر قصد تيسير عملية منح التأشيرة وتنقل الأشخاص. وتصنف روما في خانة الدول التي تعرف تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الجزائريين، وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل إن عددهم قدر في شهر ماي 2010 ب 25 شخصا، مضيفا أن إيطاليا تحتضن 16 ألف مهاجر جزائري يقيم بطريقة قانونية، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس في الحقيقة حجم التواجد الجزائري هناك كون أن عدد الحراقة المعلن عنهم هم أولئك الذين تم إيقافهم فقط ولا يشمل الذي تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا دون كشفهم، كما أن رقم 16 ألف مهاجر جزائري يمثل عدد أفراد الجالية المسجلين فقط. وفتحت الحكومة الإيطالية هذا العام نحو 100 ألف منصب عمل لفائدة المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير شرعية، أو الذين لا زالوا في بلدانهم، وخصصت 52080 منصب عمل في مختلف القطاعات لرعايا دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي أعطتها طابع التميز، والأفضلية بينها الجزائر، إلا أن حصة الجزائريين لم تتجاوز الألف منصب وهو لا يتطابق مع ما تنتظره الجزائر من بلد عرف حجم مبادلاتها التجارية معه نموا إيجابيا في 2009 قدر ب 17 بالمائة، أي ما يعادل 1ر8 مليار أورو، أو نحو 75ر12 مليار دولار، مثلت فيها الصادرات الجزائرية من المحروقات حوالي 3ر6 مليار أورو مقابل واردات ب 8ر1 مليار أورو تمثلت في مواد نصف مصنعة وأخرى غذائية.