سلطة الضبط تشترط الحصول على شهادة الاعتماد لتسويق أجهزة الاتصالات

ألزمت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كافة الجهات المصنعة المحلية والدولية الناشطة بالسوق الوطني وكذا المشغلين للهاتف النقال المرخص لهم، إلى جانب الشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات بضرورة الحصول على شهادات اعتماد النوعية وهي عبارة عن عملية تحديد وتسجيل هذا النوع من الأجهزة التي يمكن استخدامها في الجزائر دون التسبب في تداخل الموجات أو الأضرار والمشاكل على المدى القصير أو الطويلة على شبكات الاتصالات. وفي ذات السياق، أوردت سلطة الضبط بيانا -- تلقت ''الحوار'' نسخة منه -- جاء فيه '' نعلم مقدمي طلبات اعتماد الأجهزة الطرفية من نوع ''جي. أس. أم'' أنه يجب إرفاق كل طلب اعتماد بثلاثة عينات عن نموذج المراد اعتماده، سيتم إجراء اختبار المطابقة على هذه العينات وتحتفظ سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بنسخة منه لمدة سنة ابتداء من تاريخ إمضاء شهادة الاعتماد''. وأضاف المصدر ''أنه من الممكن أن تطلب سلطة الضبط عينة رابعة في حالة ما لم يتم الانتهاء من إجراء اختبار المطابقة على العينات الثلاثة''، موضحا أنه ''إذا تم القيام بجميع اختبارات المطابقة، تسلم شهادة الاعتماد إلى مقدم الطلب. أما في حالة العكس ، يبلغ رفض الاعتماد النهائي للمنتج''. وتختلف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية من دولة لأخرى، فيمكن أن تستخدم بعض أجهزة الاتصالات في بعض الدول بصورة أمنة ودون التسبب في أي أضرار، ولكن قد يسبب استخدام نفس الأجهزة العديد من المشاكل التقنية في دول أخرى. ويعتبر اعتماد النوعية هو الشرط الأساسي للأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصالات السلكية الطرفية من نوع ''جي. أس. أم'' لتتوافق مع معايير تقنية محددة، يجب أن يتم تسجيل هذه الأجهزة مع هيئة تنظيم الاتصالات قبل بيعها أو استخدامها في الجزائر. وفي هذا الصدد، تخضع كافة أجهزة اتصالات السلكية التي يتم وصلها مباشرة بشبكة الاتصالات العامة و/أو بجهاز إرسال موجات لاسلكية، لنظام الموافقة النوعية. ويشار إلى مثل هذه الأجهزة المصممة لإرسال الموجات اللاسلكية جماعيا بعبارة الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصالات السلكية الطرفية.