فرض شروط جديدة على مستوردي الهواتف النقالة

سلطة الضبط مطالبة بإجراء اختبار دقيق قبل تسليم الاعتماد..

أقرت الحكومة إجراءات جديدة صارمة دخلت حيز التطبيق بداية شهر جانفي الجاري تخضع من خلالها شركات توزيع الهواتف النقالة وأجهزة الاتصالات والتجهيزات السلكية واللاسلكية من نوع «جي أس أم» إلى رقابة مشددة، لاسيما تلك التي تقوم باستيراد أجهزة الاتصال مباشرة من الخارج.
وأضحت مصادر مؤكدة ل «الأيام» أن الحكومة طالبت سلطة الضبط بضرورة معاينة مدى تطابق أجهزة الاتصالات المستوردة من الخارج من قبل الشركات الجزائرية التي تنشط في هذا المجال، مشددة في قرارها على وجوب توفر في هذه الهواتف النقالة والسلكية الشروط التي ينص عليها قانون الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تعد الجزائر عضوا في مكتبه التنفيذي.
وكشفت المصادر ذاتها عن إجراءات جديدة شرعت في الحكومة اعتمادها مع بداية السنة الجديدة 2011، تتضمن تشديد الرقابة على شركات توزيع أجهزة «جي أس أم»، كإجراء جديد ينظم السوق الذي اهتز العام الماضي على وقع فضيحة أحد موزعي الهواتف النقالة بالجزائر، مضيفة أن هذه التعليمة تهدف إلى حماية المستهلك الجزائري وضمان توفير خدمات عالية الجودة، إضافة إلى منع حصول تجاوزات وتلاعبات من خلال إلزامية خضوع موزعي الهواتف وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمعايير صارمة.
وتتمثل هذه الإجراءات الجديدة في إلزامية إرفاق طلبات اعتماد استيراد «الأجهزة المطرفية من نوع جي أس أم» ابتداء من 1 جانفي 2011 بثلاثة عينات عن النموذج المراد اعتماده، حيث يتم إجراء اختبار المطابقة على هذه العينات وتحتفظ سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بنسخة منه لمدة سنة ابتداء من تاريخ إمضاء شهادة الاعتماد.
وكانت الحكومة في السابق تطلب عينة واحدة من المنتج كما أنها لا تحتفظ بها بعد صدور النتائج وهو ما سهل على عدد من المتعاملين والموزعين اللجوء إلى الغش وطرح منتجات لا تتطابق مع تلك التي تتضمنها طلبات الاعتماد، في ظل غياب العينة الأولى التي تتوافق مع الشروط الدولية. وتعد الإجراءات الجديد شروطا تقنية موافقة لتلك التي يفرضها الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال اشتراط عدم وجود أية مواد مضرة بصحة المستعمل ونظافتها وعدم تلويثها للمحيط وتوفرها على كافة الخدمات والخصائص التي يقرها الاعتماد.