اتصالات الإماراتية تتوقع انتهاء المفاوضات مع سلطة الضبط قبل نهاية السنة

أعلنت شركة اتصالات الإماراتية عن نيتها في توسيع استثماراتها الخارجية لتشمل كلا من الجزائر، العراق وإيران، عن طريق الاستحواذ على المزيد من شركات الاتصال والمتعاملين في مجال الهاتف النقال ببعض الدول العربية، بعد أن بلغ حجم استثمارات المؤسسة في الأسواق الخارجية ما يقارب 40 مليار درهم في 16 دولة عربية خلال العام الجاري، حسبما أكده عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة اتصالات الإماراتية.
وأوضح جلفار أمس في تصريحات صحفية أن مفاوضات شركة اتصالات الإماراتية مع سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر بغرض شراء رخص الهاتف النقال متواصلة، متوقعا أن تنتهي المحادثات قبل نهاية العام الجاري، لينطلق عملها رسميا في الجزائر مطلع العام المقبل، في حين لم يحدد موعدا واضحا لدخول سوق الهاتف النقال العراقية، في الوقت الذي وصف فيه المفاوضات مع الطرف الإيراني بالفضفاضة، ولا تنبأ بالاستحواذ على صفقة النقال به. وأضاف المتحدث أن شركة اتصالات الإماراتية تجري حاليا مفاوضات في دبي مع وفد من دولة إقليمية لشراء رخصة الهاتف النقال فيها، ممتنعا عن إعطاء أي تفاصيل إضافية عن اسم الدولة أو قيمة شراء الرخصة، مكتفياً بالقول إن الإعلان عن الخبر سيكون خلال الأسبوع الجاري، وأن هذه الدولة تقع في المنطقة العربية وتشكل فرصة حقيقية للشركة لما تمتلكه من سوق واعدة من حيث مشتركي الهاتف النقال. وتعتبر شركة اتصالات الإماراتية أول شركة عمدت إلى إنشاء سوق إلكترونية لتقديم خدمات الاتصال عبر الانترنت في العالم العربي، حيث تقوم الفكرة على جمع كبرى الشركات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، اعتمادا على خبرتها الطويلة في انتقاء تلك الشركات وإعادة بيع ما تقدمه من خدمات في موقع واحد وبأسعار منافسة ضمن آلية تسوق سهلة وآمنة، وذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا حماية المعلومات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل للدفع منتشرة حول العالم. يذكر أن اتصالات الإماراتية تمكنت من مضاعفة عدد مشتركيها في خدمات الانترنت والهاتف النقال خلال السنوات الثلاث الماضية، لتكسر حاجز 7 ملايين مشترك في الهاتف النقال بحلول العام المقبل.