شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على ضرورة تعزيز مكانة الوكالة الوطنية للتشغيل كنقطة وصل أساسية بالنسبة لكل طالبي العمل من أجل تعزيز معلومات الخدمة العمومية حول سوق الشغل. وأكد بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي يشرف عليه الوزير طيب لوح أنه يجب على الحكومة مواصلة جهودها الرامية إلى تحديد الطلب الفعلي على مناصب الشغل في كل ولاية، مبرزا أنه على الديوان الوطني للإحصاء إيلاء ''أهمية خاصة'' لهذا الجانب من مهامه. وبخصوص دور قطاع التكوين المهني في محاربة البطالة، أوضح رئيس الدولة أنه يتعين على هذا القطاع تكريس طاقاته لمرافقة طالبي العمل من خلال التأهيل أو إعادة التأهيل. من جهة أخرى أشار بوتفليقة إلى أنه ''ينبغي أن تضع السياسة العمومية لدعم الاستثمار وتأهيل المؤسسات ضمن شروطها في المستقبل عروض العمل التي يقدمها المتعاملون الذين يطلبون دعم الدولة''، مشددا على أنه يجب أن تجند مكافحة البطالة إسهام الجميع لاسيما المتعاملين الاقتصاديين. وحث رئيس الجمهورية الحكومة على أن ''تولي الأهمية الكبرى لتقليص البطالة، لأن ذلك يعد عاملا أساسيا من أجل الاستقرار الاجتماعي ومن أجل أن يستفيد جميع السكان من نتائج إعادة البناء الوطني، لاسيما الشباب الذي ينبغي أن نبعث فيه الأمل بقوة ''، وقد أعطى رئيس الدولة تعليمات في هذا الخصوص. في المقام الأول ''يجب على كافة البرامج التنموية المدعمة من ميزانية الدولة أن تدرج ضمن مقارباتها استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل سواء تعلق الأمر بدعم الفلاحة بكل مجالاتها أو بمختلف إجراءات دعم القروض المصغرة''. وفي المقام الثاني''ينبغي أن تضع السياسة العمومية لدعم الاستثمار وتأهيل المؤسسات ضمن شروطها في المستقبل عروض العمل التي يقدمها المتعاملون الذين يطلبون دعم الدولة، كما يجب أن تجند مكافحة البطالة إسهام الجميع لاسيما المتعاملين الاقتصاديين''. وفي المقام الثالث ''سيتم الإبقاء على برامج التشغيل المؤقت في المستوى العالي التي هي عليه الآن لأنها تساهم في شغل طالبي العمل من خلال تقديم أجر أدنى في انتظار توفير الشروط اللازمة لإدماجهم الفعلي في عالم الشغل''، ''ويتعين على مختلف الإدارات والهيئات الناشطة في مجال ترقية الشغل تعزيز التشاور والتكامل في أعمالها''. ومن جانب آخر شدد الرئيس على أن ''الحكومة مكلفة بتعزيز وسائل تدخل مفتشية العمل، إذ أن سياسة فعالة لمكافحة البطالة تتطلب حتما مكافحة دائمة للعمل الموازي والتحايل على القانون، وعليه يتيعن على مختلف مصالح الدولة التي تقوم بتسيير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية أن تعزز التنسيق وتقاسم المعطيات فيما بينها''.
