عزم على مقاضاة ليبيا في المحاكم الدولية

جددت عائلات السجين الجزائري المتوفى مؤخرا بالسجون الليبية دعوتها للسلطات الجزائرية والليبية، بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية، على اعتبارها لم تتلق بعد التقارير الطبية لمصلحة السجن، متوعدة برفع دعوى قضائية في المحاكم الليبية ضد إدارة سجن الجديدة بطرابلس خلال الأيام المقبلة. وأبطل ناصر لطرش أخ السجين المتوفي في مكالمة هاتفية ب ''الحوار'' التهمة التي أدخلت أخاه إلى سجون لبييا. ساردا وقائع تنقل أخيه للجماهرية قائلا: ''لقد تنقل أخي عبد المالك إلى الجماهيرية سنة 2002 ، كسائح ولأجل الإتيان بأخت زوجته نحو الجزائر، وما إن بلغ الأراضي الليبية حتى وقع تمشيط واسع من طرف الأمن الليبي، وتم خلاله القبض على أخي ضمن 14 آخرين لأسباب يجهلها الجميع'' ، وأردف المتحدث ''كان يعتقد أن السلطات الليبية ستطلق سراحه، غير أنه لم يكن ضمن المسرحين واتهم بالاتجار بالمخدرات''. وتابع أخو السجين بنبرة تحسر وبغصات تخنق حديثه حزنا على أخيه الذي غاب في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة ومؤلمة، وحرم من العودة على رجليه إلى دياره بأرضه واحتضان أهله وأطفاله الثلاث ''لم نكن نعتقد أن أخي سيموت على هذا النحو، لقد اتصلنا بالقنصلية الجزائرية وبزملائه لأجل تفقد حاله بعدما وردت أخبار عن تدهور صحته، غير أنهم أخبرونا أنه بخير ولا يشكو من شيء''، ليضيف ''رغم أنهم طمأنونا إلا أن أخي وزوج أختي تنقلا إلى لبييا لأجل تفقد حاله على أمل زيارته ومقابلته والاطمئنان عليه عن قرب، لكنهم تفاجأوا هناك أنه قد مات منذ أربعة أيام، وأنه موجود في مصلحة حفظ الجثث''. وواصل السيد ناصر، ''قيل لنا إنه بإمكاننا دفنه في ليبيا، بيد أننا رفضنا وقررنا رغم الصعوبات التي واجهناها نقله إلى الجزائر ودفنه في ترابه حتى يكون وهو ميت بين أفراد عائلته، وحتى لا يبقى بعد وفاته في ديار الغربة''. ويقول السيد ناصر '' أخي توفى لكننا نحن نطالب الجهات المعنية الجزائرية والليبية بضرورة التعجيل في فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، حفاظا على بقية المساجين''، مردفا ''تنتابنا شكوك في أسباب وفاته، لأن تقارير مستشفى شؤون البيئة لطرابلس أوضحت أن وفاته ارتبطت بميكروب برأسه، بينما لم تطلعنا مصحة سجن الجديدة على أي تقارير تذكر أسباب وفاته، وأخبرتنا أنها ستوافينا بها بعد عيد الفطر، ''مما أثار شكوكنا'' - يكرر أخ السجين .