ملاسنات واتهامات بين الأرسيدي والأرندي تحت قبة البرلمان

نشب أمس سجال لفضي وملاسنات واتهامات بين حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني قاده كل من النائب نورالدين آيت حمودة النائب عن كتلة الأرسيدي والصديق شيهاب عن الأرندي، تواصل حتى في أروقة المجلس، هذا فيما طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أعضاء الحكومة بتقديم ردود سياسية وعدم الاكتفاء بالردود التقنية، داعيا كذلك النواب لتجنب الاستفزازات. واتهم آيت حمودة خلال تدخله في إطارم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 الجميع بالكذب على الجزائريين وقال إن ''العدو الوحيد هو الكذب الذي تكذبونه على الجزائريين''، مضيفا أنه ''منذ سنة 1962 ونحن نزوّر الأرقام، زورنا أرقام الشهداء، وزورنا أرقام المجاهدين وهذا باعتراف وزير المجاهدين نفسه'' -حسبه-، فيما رد شيهاب بالقول ''إياك إياك يا سي نور الدين أن تسقط في فخ سياسة الاستعمار أو سياسة فرنسا الاستعمارية، باسم الوقوف ضد الرشوة والمعارضة للنظام". في ذات السياق قال ذات النائب متوجها لوزير السكن الذي كان حاضرا أثناء الجلسة ''لم تبنوا مليون سكن''، ليعلق بتهكم على بناء الجامع الأعظم وموقعه بالحراش. وقد تمكن آيت حمودة من استفزاز نائب عن الأرندي الذي رد عليه مباشرة بعدما أنهى كلمته، وقال له ثائرا إن ''الاستقلال تحصل عليه كل الجزائريين''، وهذا ما استدعى رئيس الجلسة ورئيس المجلس الشعبي الوطني لأخذ الكلمة قائلا ''من فضلكم لا تسقطوا في فخ الاستفزاز". بدوره النائب صديق شيهاب عن الأرندي ركز عندما أخذ الكلمة لكي يوجه رسائل مشفرة إلى الأرسيدي كرد مباشر وصريح على ما تضمنه مداخلة آيت حمودة، مشيرا إلى أن العدو الداخلي هو ''هذا الخطاب السياسوي والتهريج''، مؤكدا كذلك أنه ''يجب أن نتخلص من دعاة الريع الزائد". من جانب آخر عرج شيهاب على ذكر بعض محاسن قانون المالية لسنة 2009 الجاري مناقشته في أروقة البرلمان، وقال إن ''المسلم به في قانون المالية أنه فيه تحسن ملموس سنة بعد سنة بفضل إطارات وزارة المالية''، مؤكدا ''أننا في حاجة إلى أكثر شفافية وصراحة في تسيير الأموال والشأن العام، وأن المشكل يكمن في تسيير هذه الأموال تسييرا رشيدا ومحاربة كل أشكال التمييع واللامسؤولية". في ذات السياق ذكر شيهاب أن قانون المالية لسنة 2009 الجاري مناقشته لا يتضمن أي ضريبة تؤثر على المواطن. وبعد تدخل نائب آخر عن الأرندي أخذ الكلمة عبد العزيز زياري وطالب من أعضاء الحكومة بعدم الاكتفاء بالردود التقنية وإنما بالرد حتى على ''الكلام السياسي''، مبرزا كذلك بأن كل نائب حر في التعبير عما يختلج في صدره في إطار ما يضمنه القانون الداخلي للمجلس، ليضيف بأن ''لا أحد تم المساس به وإنما السياسة هي ما تم المساس بها وكل واحد مسؤول على الرد''، في إشارة كذلك إلى ردود رؤساء الكتل البرلمانية.