نفت الحكومة السودانية على لسان والي ولاية شمال دارفور ما قاله مسؤول في الأممالمتحدة إن أعمال العنف في شمال دارفور الشهر الماضي تسببت في نزوح زهاء أربعين ألف شخص قد يعاني كثير منهم من نقص في الغذاء والماء. وقال الوالي عثمان محمد يوسف كبر إن حكومته تنفي جملة وتفصيلا الأرقام التي وردت، أو وجود أي عمليات نزوح، واصفا هذا الأنباء بالعارية عن الصحة. وأشار إلى أن الأممالمتحدة والقوات المشتركة التابعة للمنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي على اتصال مباشر مع السلطات المحلية ولم تبلغ بوجود عمليات نزوح، بل إن المسؤول السوداني ذهب إلى أبعد من ذلك بالحديث عن عودة طوعية على الأرض للنازحين في معسكرات النزوح المعروفة. وكانت الأممالمتحدة قد قالت إن المواجهات بين القوات السودانية والمتمردين في إقليم دارفور خلال الشهرين الماضين تسببت في نزوح قرابة 40 ألف شخص. وأوضح غريغوري أليكس، رئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق شؤون اللاجئين في شمال دارفور، أن التقديرات استندت لإفادات شهود عيان، وبعثات تقصي وجيزة قامت بها البعثة الدولية إلى جانب تقارير رسمية سودانية، ولفت محذراً ''لم توفر مساعدات طارئة لهؤلاء الأشخاص، وخلال الأسابيع الخمس أو الست الماضية لم يتلقوا مساعدات سوى من آخرين.''، ويعيش معظم النازحين الجدد في مناطق صحراوية وليس مخيمات اللاجئين وفق المسؤول الدولي الذي أشار إلى أن معظمهم شردتهم العمليات العسكرية في السابق، إلا أنهم عادوا إلى مناطقهم وقبيل اندلاع المواجهات مجدداً، وأضاف غريغوري أسفرت المواجهات بين القوات الحكومية والسودانية والمتمردين في الإقليم الغربي الشاسع عن مصرع 300 ألف شخص، ونزوح ما يفوق ال2.5 مليون شخص من مناطقهم، منذ عام ,2003 يشار إلى أن آخر جولة مواجهات بين الطرفين اندلعت في أوت عند شن القوات الحكومية، المدعومة بإسناد جوي وقوات الجنجويد، هجوماً على معاقل للمتمردين شمالي الإقليمي قرب الحدود مع ليبيا، وفق المصدر، وتوسعت المواجهات جنوباً نحو مناطق ذات كثافة سكانية أعلى في سبتمبر الماضي، وحال استمرار التوتر في المنطقة من دخول قوات الإغاثة الدولية.
