مبيكي: الحرب بدارفور طالت ويجب وقفها

قال رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن دارفور ثابو مبيكي إن الحرب في إقليم دارفور غربي السودان قد طال أمدها أكثر مما ينبغي، وإن تكلفتها باتت باهظة جدا. وشدد مبيكي -الرئيس السابق لجنوب أفريقيا- عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير بالعاصمة السودانية الخرطوم على ضرورة فعل أي شي لوقفها في أقرب وقت. ورحب مبيكي بإصدار الرئيس البشير تعليمات بهدف التعاون الكامل مع لجنة الاتحاد الأفريقي. جاء ذلك بعد لقاء اللجنة مع مسؤولين سودانيين وزعماء قبليين في دارفور. ومن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قال مراسل الجزيرة نت تاج السر سليمان إن اللجنة برئاسة مبيكي يرافقه كل من الرئيسين النيجري الأسبق الجنرال أبو بكر عبد السلام والبوروندي الأسبق بيير بيويا وعدد آخر من المسؤولين الأفارقة والسودانيين التقوا الأسبوع الماضي مسؤولين حكوميين وأحزابا سياسية وأعضاء في المجتمع المدني ولجنة التحقيق عن الجرائم في دارفور والمسؤولين عن المهمة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة هناك. وفى أولى محطات عمل الوفد بدارفور التقى مبيكى بقيادات النازحين بمخيم أبو شوك واستمع إلى مطالبهم التي تصدرتها ضرورة تحقيق السلام أولا وذلك عبر طاولة مفاوضات تجمع الحكومة السودانية والحركات المسلحة والنازحين وبمساعدة الدول الصديقة من القارة الأفريقية. وأكد مبيكى أمام قيادات النازحين أن الاتحاد الأفريقي يعمل بكل عزيمة وإصرار لحل قضية دارفور التي قال إنها لن تأتي إلا بجهود الجميع. وأوضح أن زيارة الوفد جاءت بطلب من الاتحاد الأفريقي لإجراء أوسع قدر من المشاورات مع جميع شرائح المجتمع السوداني بمن فيهم النازحون بغرض الحصول على النصائح والاستشارات التي يمكن أن يتحقق بها السلام بدارفور. وفى ردها على أسئلة الوفد بشأن الخطوات العملية التي ينبغي عملها لحل قضية دارفور قالت قيادات النازحين إنه لا بد من توفير الأمن كمطلب أساس وإعادة إعمار القرى التي دمرتها الحرب وتعويض النازحين المتضررين من الحرب.ولدى لقائه والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر وأعضاء حكومة الولاية في ثاني محطات عمله استمع الوفد الأفريقي إلى تأكيدات بأن جملة من المحاكمات ضد الذين ارتكبوا جرائم بدارفور في السنوات الماضية قد جرت. وشملت تلك المحاكمات 35 قضية فصلت فيها محاكم شمال دارفور، وصل بعضها إلى الحكم بالإعدام ضد عدد من المنتسبين للجيش والشرطة.وقال كبر إن القضاء بالولاية نزيه وعادل ويعمل باستقلالية تامة، مبينا أنه تم إنشاء محكمة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة ومحكمة أخرى لقضايا الطفولة والأمومة.