كشف قويدر قويدري المدير الجهوي لمديرية سونلغاز أن ديون مؤسسته العالقة على عاتق المؤسسات العمومية والإدارات المختلفة على مستوى الولاية خلال هذه السنة قدرت بمليار و760 مليون دينار جزائري. وأشار ذات المتحدث في الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس بمقر مديريته أن هذه الديون تشكل نسبة 90٪ من إجمالي الديون، حيث قدرت نسبة مستحقات الولاية والبلديات ب 79٪ في حين بلغت نسبة الديون المترتبة على عاتق شركات المياه الموزعة عبر تراب الولاية 10٪ فيما بلغت مستحقات بعض المؤسسات والصحة العمومية 6٪، كما بلغت نسبة ديون التجار 15٪ من إجمالي الديون. وحسب ذات المسؤول فإنه ورغم الإجراءات الردعية التي اتخدتها مصالح المؤسسة من أجل إجبار الأطراف المعنية على دفع المستحقات العالقة على عاتقها إلا أن الوضع لم يفض إلى نتيجة إيجابية مما يؤثر سلبا على استثمارات المديرية. أما فيما يتعلق بالديون المترتبة على عاتق المؤسسات التابعة لقطاع السكن فقد أوضح مدير سونلغاز أن الديون المترتبة على عاتق وكالة ''عدل'' بلغت 12 مليون دينار جزائري، وهو نفس المبلغ المترتب على عاتق ديوان الترقية والتسيير العقاري، فيما تجاوزت مستحقات مديرية الأشغال العمومية 58 مليون دينار جزائري، في حين وصلت ديون مديرية الإدارة المحلية بمختلف هياكلها 85 مليون دينار جزائري. وفي ذات السياق تحدث قويدر قويدري عن تكاليف إصلاح شبكات الكهرباء، حيث قدرت ب 77 مليون دينار جزائري، مشيرا إلى الخسائر التي تكبدتها المديرية جراء عمليات السرقة التي طالت حوالي 1300 متر من الكوابل الكهربائية، كما أشار ذات المسؤول إلى أن المديرية سطرت عدة مشاريع تنموية لتغطية نسبة كبيرة من الأحياء بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد مختلف الطرق بالإنارة العمومية، حيث خصصت لهذه العملية 300 مليار و900 مليون سنتيم لحين تجسيد هذه المشاريع، كما عرج ذات المسؤول على الخسائر التي تتكبدها المديرية على مستوى بعض الأحياء على غرار حي دلاس بالمدخل الشرقي لبلدية الرغاية والذي تم إتلاف على مستواه أكثر من 10 مولدات كهربائية.
