قيمة ديون بلديات العاصمة بلغت 325.5 مليون دينار: سونالغاز تهدد بقطع الكهرباء عن المؤسسات العموميةالشركة العمومية تهدد باستعمال إجراءات ردعية

هدّد مدير التوزيع بشركة توزيع الكهرباء والغاز الجزائر، لوصيف لكحل، باللجوء إلى الإجراءات الردعية من أجل تحصيل مستحقات الشركة لدى مختلف الزبائن التي بلغت خلال السنة الماضية أكثر من 1547مليون دينار، بما في ذلك مستحقات البلديات والمؤسسات العمومية غير المسددة، الأمر الذي ينعكس سلبا على نشاط الشركة وتحسين الخدمة المقدمة للزبائن.
وأكد المتحدث، خلال الندوة الصحفية المنظمة أمس بمقر الشركة، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ''أن تستمر الشركة في تحمل نتائج عدم تسديد الديون البلديات والإدارات والمؤسسات العمومية''، وهو الأمر الذي يدفعها في كل مرة إلى التفكير للجوء وقف تموين هذه الهيئات من الطاقة الكهربائية، ما ينعكس مثلما أضاف مباشرة على الخدمات التي تقدمها للمواطنين لاسيما إذا تعلق الأمر بمستشفيات أو مؤسسات تقدم خدمات عمومية، إذ لا يتصور قطع الكهرباء عن مستشفى.
وكشف لوصيف لكحل أن ديون الشركة المستحقة لدى البلديات ال11 الواقعة في إقليم شبكتها بلغت خلال السنة الماضية 5,325 مليون دينار على رأسها الفواتير غير المسددة لبلدية درارية التي بلغت أكثر من 67 مليون دينار، تليها العاشور ب 9,54 مليون دينار وبلدية براقي وبابا أحسن بأزيد من 48 مليون دينار، بالإضافة إلى مؤسسات عمومية أخرى على غرار الشركات التابعة لمديرية المياه التي بلغت ديونها 42 مليون دينار وكذا المستشفيات التي سجلت 20 مليون دينار من الفواتير غير المسددة.
وبالموازاة مع ذلك، أشار مدير التوزيع بالشركة أن قيمة ديون الخواص كما هو الشأن بالنسبة للزبائن من المواطنين بلغت خلال نفس الفترة 429 مليون دينار، وهي ما تمثل 32 بالمائة من حجم الكلي لديون الشركة لدى زبائنها، وقال أن الشركة سجلت 292 صك بدون رصيد أو غير مدفوع من بينها 122 سويت بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون دينار، إلى جانب 210 شكاوى تتعلق بمخالفات وكذا 195 قضية أخرى لمخالفات ارتكبت أثناء إنجاز مشاريع الشركة.
وعلى صعيد آخر، حمل المسؤول ذاته الجماعات المحلية لاسيما المجالس الشعبية البلدية مسؤولية حدوث المخالفات المتعلقة ببناء السكنات على شبكة الشركة أو بجوارها، والتي كانت وراء وقع العديد من الحوادث راح ضحيتها المواطنين، وقال إن البلديات هي من تملك صلاحية منح رخص البناء باعتبارها القاضي الأول على مستوى اختصاصها الإقليمي دون اللجوء إلى استشارة الشركة، ليضيف أن هذه الأخيرة توزع الكهرباء والغاز الجزائر تلجأ في حال اكتشاف ممارسات مخالفة إلى القضاء من خلال إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية المختص، وإرسال نسخ منها إلى كل من الوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي، من أجل رفع كل مسؤولية على الشركة في حال وقوع أي حادث.