خبراء يدعون إلى مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الأوروبية والعربية

دعا اسعد ربراب المدير العام لمجمع سيفيتال الحكومة الاستعداد لمراجعة محتوى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وموقع الجزائر من ذلك قبل انطلاق المفاوضات بشأن تجديده في آفاق 2010 من خلال تأهيل المؤسسات الوطنية وتوسيع حجم الصادرات خارج المحروقات في ظل الأزمة التي أثرت سلبا على أسعار النفط والصرف. وأضاف المتحدث أمس على هامش محاضرة لمناقشة سبل ترقية التجارة الخارجية وتحديد العراقيل التي تواجه الصادرات خارج المحروقات بمقر وكالة ''ألجكس''.
أن الجزائر تراجع عجزا في المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، حيث تشير أرقام الربع الأول المتعلقة بتصدير المواد الغذائية والفلاحية إلى توريد 45 ألف طن من مشاتل البطاطا مقابل تصدير 5 آلاف طن من البطاطا الاستهلاكية نحو الدول الأوروبية. وأشار ربراب إلى بعض نقاط عدم التوافق في بنود الاتفاقية منها خضوع المواد الأولية القادمة من دول أخرى للرسوم الجمركية، فيما تستفيد المواد المصنعة من الإعفاء في ظل تأخر تفعيل صندوق تعويض القيمة المضافة. وذكر ذات المسؤول في هذا الصدد أن الجزائر ستتمكن من تصدير نحو 900 ألف طن من السكر بحلول العام القادم في اتجاه دول الاتحاد، قصد تقليص العجز المسجل في مستوى المبادلات، لكنه في نفس الوقت سيرفع من القيمة المترتبة عن الرسوم. وأشار وبراب إلى بعض الجوانب الخفية في اتفاقيات التبادل الحر بين الجزائر والدول المغاربية والعربية، التي تنص في مجملها على الإعفاء الضريبي والجمركي المزدوج بين الجانبين، لكن العديد من الدول ولاسيما تونس تعمل على فرض قيم أخرى تصل إلى 20 في المائة على استهلاك المنتوجات الوطنية المصدرة نحوها. وانتقد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة أخرى إغفال الحكومة كافة المتعاملين الاقتصاديين لدى توقيع نصوص مشتركة للتعاون، الأمر الذي يتسبب في تأخر تطبيق الاتفاقيات من جانب واحد إلى غاية إعادة توجيه المتعاملين وإعلامهم بالإجراءات الجديدة. وتوقع المسؤول أن ترتفع قيمة الواردات بنهاية العام الجاري إلى 50 مليار دولار بعدما سجلت ارتفاعا قدره 30 في المائة ما بين 2007 و,2008 بناء على توجيهات وتنبيهات صندوق النقد الدولي في تقريره التقيمي للتجارة الخارجية إلى سنة ,2012 بانفجار في استيراد المواد الاستهلاكية مقابل تراجع حصة الصادرات خارج النفط. ودعا المشاركون في الندوة إلى تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية ومرافقتها، في الجانب المالي والتكويني والاستشاري وتعديل المنظومة الجبائية والمالية لتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية أمام الإنتاج الأجنبي، في ظل الانفتاح على السوق الخارجي والمفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة.