عرفت العشرة أشهر الأخيرة إنشاء خمسة آلاف مؤسسة جديدة بالجزائر ليصل عدد المؤسسات حاليا إلى 27 ألف مؤسسة بعدما كان عددها لا يتجاوز 22 ألف مؤسسة في سنة 2007 تنشط في مجالات مختلفة. ودعا بعض أصحاب هذه المؤسسات إلى تسطير سياسة واضحة لتشجيع هذه المؤسسات على التصدير لإنعاش الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وتمثل المؤسسات الأجنبية 1500 مؤسسة من مجمل هذه المؤسسات حسب إحصائيات شهر أكتوبر الجاري، ويرجع الفضل في ارتفاع عدد هذه المؤسسات خلال عشرة أشهر حسبما أكده السيد محمد ديف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري إلى إلغاء الحكومة شرط حيازة الراغبين في إنشاء شركة على رأسمال يتجاوز 300 ألف دينار كما كان من قبل، حيث يمكن حاليا خلق شركة برأسمال قدره 100 ألف دينار. من جهة أخرى أكد بعض أصحاب المؤسسات الوطنية على أن الشركات الجزائرية الراغبة في توجيه منتوجاتها للتصدير تواجه عدة صعوبات خاصة ما تعلق منها بالخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الصعبة كالدولار والأورو، وهو السياق الذي اقترح من خلاله السيد زعيم بن ساسي رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدولة "تحمل خسائر الصرف من أجل تشجيع المؤسسات الجزائرية على التصدير" . وأضاف المتحدث خلال الندوة التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بالوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية بالمحمدية بالجزائر أمس أن إعادة تأهيل المؤسسات المحلية ومساعدتها بات أمرا ضروريا لجعلها مؤسسات مصدرة، إلى جانب منحها تسهيلات لإزالة العراقيل البيروقراطية التي تعيق عمليات التصدير. وفي هذا السياق، ذكر رجل الأعمال اسعد ربراب أن العديد من المؤسسات المحلية لها إمكانيات لتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ليصل حجمها إلى 2 مليار دولار، غير أنها لا تزال تواجه عدة مشاكل كالتضرر من الفرق الموجود في قيمة الصرف بين الدينار والأورو أو الدولار. كما أن لبعض هذه المؤسسات استعدادا لفتح فروع بالدول التي تريد التصدير إليها، غير أنها لا تتوفر على رخص للاستثمار في الخارج ومرافقة صادراتها هناك. وبالرغم من أن القوانين التي تسمح بهذا النشاط حاليا موجودة غير أنه من الصعب تجسيدها إذ عادة ما تتلقى هذه المؤسسات التي تطلب رخصا من بنك الجزائر ردا سلبيا حسب المتحدث الذي دعا إلى منح المؤسسات الجزائرية فرصة للتصدير من خلال تشجيعها خاصة وأن توقعات السوق الدولية حاليا تشير إلى تحول أوروبا من منطقة تصدير الى منطقة استيراد في غضون سنة 2009 . ومن جهته اعتبر السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن اتفاقية التبادل الحر التي وقعتها الجزائر مع اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي لا يمكنها تحقيق الكثير للجزائر باعتبارها بلدا تبقى صادراته محدودة مقارنة بصادرات أوروبا. مشيرا إلى أن خلق مناطق للتبادل الحر يستفيد منه عادة البلد القوي اقتصاديا والذي يصدر أكبر كمية من المنتوجات. وفي هذا الصدد أكد المتدخلون في الندوة أن المؤسسات الجزائرية طالبت في إطار هذه الاتفاقية الطرف الأوروبي بمنحها حصصا لتصدير بعض المنتوجات التي كانت تستوردها من أوروبا في السنوات الماضية، غير أن هذا القرار يبقى من صلاحيات الحكومة التي يمكنها الترخيص بذلك، وهي المناسبة التي عبر من خلالها رؤساء المؤسسات عن رغبتهم في التحاور مع الحكومة حول هذا الموضوع، لحماية الاقتصاد الوطني عن طريق ترقية الصادرات خارج المحروقات تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول. وألح رؤساء المؤسسات أيضا على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على العقار وشروط الاستثمار لتشجيع المؤسسات على التصدير وترقية التجارة الخارجية.
