خادمات يستغللن ثقة أرباب العمل للظفر بالملايير

شهدت المحاكم الجزائرية مؤخرا عدة قضايا بطلاتها خادمات أقدمن على سرقة مبالغ خيالية من بيوت مستخدميهم فمحكمة بئر مراد رايس عالجت خلال هذا الأسبوع قضيتين منفصلتين بوقائع متشابهة الى حد كبير أين التمست النيابة العامة بحقهما عقوبة3سنوات حبسا نافذا، وتضاف هاتان القضيتان إلى قضايا مشابهة عرضت على المحكمة في وقت قصير، ليست الصدفة هي التي جمعتهما إنما الظاهرة الجديدة المتمثلة في دخول المرأة عالم الجريمة من بابها الواسع أين أصبحت تتقن كل أنواع الجرائم وعلى رأسها السرقة.
مثلت المتهمة (ط.س) والبالغة من العمر 35 سنة أمام المحكمة بموجب التهمة المنسوبة إليها السرقة معترفة بالجرم الذي اقترفته ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأمر حصل دون وعي منها ذلك بشعورها من حين لآخر برغبة وشغف للسرقة على الرغم من أنها ميسورة الحال و تملك عائلة و أبناء، حيث تتلخص وقائع القضية بناء على شكوى تقدمت بها الضحية، هذه الأخيرة التي صرحت اثر الإدلاء بأقوالها أنها تعرضت للسرقة من قبل المتهمة (ط.س) حيث اكتشفت الأمر بعد أن سمعت أصواتا غريبة حين كانت بالحمام ليتبين لها بعد خروجها أنها تسللت إلى المنزل، وأخذت كل مجوهراتها، إضافة إلى مبلغ مالي،وعندما سألتها عن هويتها أخبرتها أن أخاها هو من أرسلها إليها لتعمل لديها كخادمة بناء على طلبها لكن بمجرد تفتيش حقيبتها وجدت المسروقات، ثم تعرضت من قبلها للتهديد بواسطة سكين، ليتم إيقافها من أحد أبناء الحي بعد طلب الضحية المساعدة وقد قام بتسليمها إلى مركز الشرطة وهي الأقوال التي أدلى بها خلال سماع شهادته أثناء المحاكمة. أما المتهمة (ب.ف) فقد أوقفتها مصالح الأمن بناء على الشكوى التي أودعت ضدها من قبل سيدة في مقتبل العمر، مفادها أنها تعرضت للسرقة من قبل المشتكى منها، والتي تعمل لديها كخادمة حيث تمثلت المسروقات في زوجين سوار،''بروش'' ،سلسلتين ، حزام من الذهب، زوجين حلق أذنين وكذا مجموعة من الخواتم إضافة إلى مبلغ مالي بالعملتين الوطنية و الأجنبية والمقدر في مجمله ب 7 ملايين سنتيم، كما مثلت كنتها كشاهدة أمام ذات المحكمة باعتبارها هي التي عرفتها واقترحتها عليه،ا مصرحة انه سبق وأن عملت لديها، مصرة على أنها نفس المتهمة التي مثلت للمحاكمة، خاصة وأن هذه الأخيرة أنكرت معرفتها بالضحية وكنتها، حيث التمس الدفاع البراءة لموكلته لعدم توفر الأدلة التي تدينها، لأن المجوهرات المسروقة محل القضية لم يتم إيجادها بحوزتها. من جهته محامي الطرف المدني طالب بمبلغ 150 ألف ثمنا للمصوغات وتعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكلته والمقدر ب 300 ألف دينار، حيث الحكم النهائي الفاصل في القضية تم إرجاؤه إلى حين المداولات القانونية الأسبوع المقبل.