تسجيل أكثر من 40 ألف قضية خلال السنة القضائية 2008-2009

أكد أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقا سم زغماتي أن مجلسه قد سجل 479 40 قضية خلال السنة القضائية 2008-2009، من ضمنها 264 13 قضية مدنية تم الفصل في 9676 منها، مضيفا بأن المحضرين القضائيين قد قاموا خلال السنة القضائية الماضية بتنفيذ 8603 قرار قضائي.
وفي عرضه لحصيلة عمل مجلس قضاء الجزائر قال زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية للمجلس أن هذا الأخير سجل 3613 قضية إدارية تم الفصل في 2727 منها و 053 23 قضية جزائية تم الفصل في 625 21 منها و كذا 549 قضية جنائية تم الفصل في 390 منها.
أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة و هي حسين داي وسيدي محمد و بئر مراد رايس والحراش وباب الوادي فقد تم تسجيل مجموع 052 205 قضية منها 797 46 قضية مدنية تم الفصل في 005 38 منها و255 158 قضية جزائية تم الفصل في 627 137 منها.
ولاحظ النائب العام انه تم تصفية جميع القضايا المدنية والإدارية والجزائية التي يرجع تاريخ تسجيلها إلى سنة 2008 مضيفا أن المحضرين القضائيين قد قاموا خلال السنة القضائية الماضية بتنفيذ 8603 قرار قضائي منها 1001 قرار يتعلق بالطرد من السكنات و المحلات مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت في نفس الفترة 74 بالمائة في مجلس قضاء الجزائر.
ومن جهة أخرى تطرق زغماتي إلى عصرنة المجلس مشيرا إلى انه بإمكان المحامين الحصول على نسخة الكترونية كاملة من الملف الجنائي لموكليهم كما سيتمكنون قبل نهاية السنة الجارية من الولوج إلى قاعدة المعطيات التي تحتوي الملفات الجزائية المطروحة على قضاة التحقيق، وفي هذا السياق أشار ذات المصدر إلى أن الدراسات الخاصة بمشروع تمكين القضاة من الولوج إلى قاعدة المعطيات قد انتهت على مستوى المديرية العامة لعصرنة العدالة وسيشرع في تجسيده لاحقا ليكون في متناولهم قبل نهاية 2009.
كما تم خلال السنة القضائية الماضية رقمنة أصول القرارات الصادرة عن غرف المجلس قبل سنة 2007 حيث يتوفر المجلس اليوم على قاعدة معطيات تحتوي على 10 سنوات كاملة من القرارات في المادة الجزائية و6 سنوات في المواد المدنية والإدارية.
واعتبر أن هذا الانجاز قد »حسن بكثير« من طريقة الأداء في تلبية طلبات المواطن من نسخ القرارات فقد أصبح بإمكانه الحصول على القرارات الصادرة في سنوات من 2000 إلى 2009 بالنسبة للجزائي ومن 2004 إلى 2009 بالنسبة للمواد المدنية والإدارية في مدة زمنية لا تتجاوز بعض الدقائق وفي نفس السياق أعلن النائب العام انه ابتداء من السنة القضائية 2009 -2010سيكون تسليم الأوامر الاستعجالية والأحكام الخاصة بالأقسام الاجتماعية على مستوى المحاكم في يوم النطق بها كقاعدة نظرا لخصوصية الدعاوى المتعلقة بها.
وذكر في هذا المجال انه أصبح بإمكان المتقاضين بفضل العصرنة الحصول على نسخ من الأحكام القضائية في أغلب الأحيان يوم النطق بها و كأقصى تقدير في اليومين المواليين لذلك وبدوره قدم رئيس مجلس قضاء العاصمة الصديق تواتي حصيلة مفصلة لإصلاح العدالة وما تم في مجال مراجعة المنظومة التشريعية و عصرنة القطاع و ترقية الموارد البشرية وإصلاح السجون.
وقد تم خلال الحفل تنصيب ثماني قضاة ضمن الدفعة المتخرجة هذه السنة من المدرسة العليا للقضاء تم تعيينهم في محاكم تابعة لمجلس قضاء العاصمة بسيدي محمد(3) وحسين داي (1) وبئر مراد رايس (2) والحراش (2).