وزارة العدل تدرس مشروع تغيير تنظيم المحاكم الجنائية

أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي أمس أن مجلسه قد سجل 40 479 قضية خلال السنة القضائية 2008-2009 من ضمنها 13 264 قضية مدنية تم الفصل في 9676 منها.
وفي عرضه لحصيلة عمل مجلس قضاء الجزائر قال زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية للمجلس أن هذا الأخير سجل 3613 قضية إدارية تم الفصل في 2727 منها و 23 053 قضية جزائية تم الفصل في 21 625 منها و كذا 549 قضية جنائية تم الفصل في 390 منها. من جهة أخرى كشف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة أن وزارة العدل تدرس حاليا مشروعا خاصا بإعادة النظر في تنظيم و تسيير محاكم الجنايات. وقال زغماتي خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة ان النظام المعمول به حاليا على مستوى محاكم الجنايات اثبت من خلال الممارسة ''وجود عيوب في تنظيم و تسيير محاكم الجنايات و كيفية النطق بالحكم. وأوضح ان القواعد القانونية لمحاكم الجنايات ''أظهرت محدوديتها وعدم انسجامها الكامل و متطلبات حقوق الدفاع و حقوق الإنسان''، وهذا ما أدى بوزارة العدل كما قال إلى ''التفكير'' في إعادة النظر في هذه المحاكم التي اعتبرها ''جهات قضائية خطيرة و حساسة في آن واحد. إن محكمة الجنايات كما سجل النائب العام ''لا تسبب الأحكام بل تصدر الأحكام على أساس ما يسمى بالاقتناع الشخصي و هذا يمنع المتهم من تلقي محاكمة ثانية بل لديه الحق فقط في الطعن أمام المحكمة العليا التي هي محكمة قانون ولا تنظر في الوقائع بل في مدى سلامة تطبيق القانون فحسب . وقال أيضا أن النقاش في هذا الموضوع أثير في دول لها تقاليد عريقة في القانون وأن بعض الدول تخلت عن الفكرة و هي تسمح اليوم للمحكمة الجنائية من مقاضاة المتهم على درجتين. و اشار السيد زغماتي في هذا الصدد ان في حال ما اذا اعيد النظر في التشكيلة للمحكمة الجنائية فان ''المحلفين سيلغون وسيقتصر الحكم على القضاة المحترفين فقط كما سيجبر القاضي على تسبيب الحكم و سيسمح للمتهم في الجنائي الاستئناف و ذلك لضمان اكثر في حقوق الدفاع . و من جهة اخرى نفى النائب العام عدم تحريك النيابة العامة دعاوى عمومية في بعض القضايا مؤكدا انه ''كلما بلغ إلى النيابة العامة أي نبأ أو معلومة تفيد أن هناك جريمة مهما كان وصفها سواء تعلقت بالمساس بالاقتصاد الوطني أو الأشخاص أو الممتلكات فان النيابة العامة تقوم بدورها و تفتح تحقيق. وأوضح في هذا السياق انه ''ربما لا توجد نتائج ظاهرة للعيان لأن التحقيقات لا زالت مفتوحة. ورد زغماتي عندما سئل بشأن الرسائل مجهولة المصدر انه ''يرد إلى النيابة العامة يوميا عشرات الرسائل مجهولة المصدر تكشف عن وجود تجاوزات أو فساد أو اعتداء على الاقتصاد الوطني و تحويلات للأموال العمومية و حتى جرائم القتل ومنها ما تحتوي في مضمونها أسامي وعناوين لمتورطين. وأكد في هذا الصدد انه ''على قاضي النيابة أن يتوخى أقصى الحذر و أول ما يقوم به هو الربط بين المعلومات و التحري العميق مشددا انه إذا تم التأكد ''تماما'' من جدية الموضوع واحتمال صحته تفتح دعوى قضائية وإلا فلن يكون ذلك لان الأمر كما أضاف ''قد يكون وخيم العواقب و مجرد استدعاء شخص بريء ليس سهلا.