خليل: إقرار مراجعة ثانية لسقف الإنتاج يتوقف على مدى تطبيق قرارات فينا

أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أن الأوبك ستعكف نهاية الشهر الجاري على تقييم مدى تطبيق الدول الأعضاء لقرارات اجتماع فينا الفارط، القاضية بخفض الإمدادات بما يعادل 5ر1 مليون برميل يوميا، وستتحدد على ضوئها إمكانية إقرار مراجعة ثانية لسقف الإنتاج خلال اجتماع وهران المقبل، مضيفا أنه من الصعب حدوث ذلك في حالة عدم احترام الدول الأعضاء لتعهداتها السابقة.
وأوضح خليل أمس خلال ندوة صحفية بمقر يومية المجاهد أن المنظمة ستبحث آفاق سوق البترول الدولية بالنسبة للنصف الأول من العام القادم، على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع برمجة اجتماع آخر لوزراء الطاقة للدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط يوم 29 نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، ليكون بذلك رابع اجتماع مقرر في ظرف 3 أشهر، بغرض العمل في اتجاه إحداث مزيد من الاستقرار في الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الدول المستهلكة. وتوقّع الوزير أن تعاود أسعار النفط سلسلة ارتفاعاتها خلال السنتين المقبلتين بالنظر إلى قلة المعروض العالمي من النفط، الناجم عن تراجع حجم الاستثمارات البترولية، بما فيها مستوى الاكتشافات المستقبلية للحقول الجديدة للنفط، الراجع أساسا إلى تراجع حجم التمويل المخصص من طرف الشركات البترولية لمباشرة أعمال التنقيب، إضافة إلى لجوء العديد منها إلى تأجيل مشاريعها الاستثمارية إلى غاية عودة الاستقرار لأسواق المال الدولية، وهو ما سيتأثر من جانب آخر بتراجع الطلب على النفط، على خلفية انكماش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن كل المعطيات الحالية تصب في إطار انحسار الأزمة المالية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وقال خليل بخصوص إمكانية لجوء الدول المنتجة للنفط خارج الأوبك إلى خفض إنتاجها، إن المنظمة حاليا لا تمتلك القدرة على إرغامها على تبني خيارات تصب في مصلحة استقرار السوق، حتى وإن كان قراراها ذو تأثير واضح على إنعاش الأسعار، بالرغم مساعي المنظمة لحمل كل من روسيا، المكسيك والنرويج إلى تطبيق رغبتها في تدعيم قرارات الأوبك. وفيما يتعلق بالإنشاء المرتقب لكارتل الغاز على غرار تكتل الأوبك، أفاد الوزير أن الجزائر لم تتلق لحد الآن توضيحات بشأن قيام روسيا بتأجيل اجتماع 18 نوفمبر إلى موعد لاحق، بالرغم من قرار الدخول في مثل هذا الكارتل يعتبر بمثابة قرار سياسي لرئيس الجمهورية، لأن المنظمة في حال إنشائها ستبقى عاجزة عن التحكم في أسعار الغاز الطبيعي المحددة سلفا وفقا لعقود طويلة المدى.