السجناء الموقوفون يدعون إلى إصدار الأحكام

دعا السجناء الجزائريون الموقوفون بليبيا إلى التعجيل في إصدار الأحكام القضائية، وكذا عدم استثنائهم من قرارات العفو أو الترحيل إلى أرض الوطن، مقابل ذلك وعدت إدارة السجون الليبية بإعادة السجناء الأربعة الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى وجهة مجهولة عقب دخولهم في إضراب عن الطعام وتصريحاتهم على الفضائيات. وأفاد الناطق باسم عائلات السجناء أن ذويهم قد وجهوا أمس رسالة إلى ما أسموهم '' بالقلوب الرحيمة '' وإلى قيادات ''دول المغرب العربي''، تطالبهم فيها بالإسراع في إيجاد حل نهائي لقضيتهم. وقال عبد القادر قاسمي ل '' الحوار '': '' إن ذوينا يعيشون داخل السجون الليبية ظروفا قاسية وهم ينتظرون على أحر من الجمر قرارا العفو أو الترحيل إلى بلادهم، لهذا نحن كعائلات لا زلنا متمسكين بمطلبنا بضرورة أن تعجل السلطات الجزائرية والليبية في تطبيق ما خرجت به كل الاتفاقات''. وفي هذا الشأن جدد المتحدث تهديده بالعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية والاعتصمام أمام مقر وزارة الخارجية والسفارة الليبية، وكان السجناء الجزائريون بليبيا قد علقوا مؤخرا إضرابهم عن الطعام الذي كانوا قد شنوه منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، تنديدا بالمعاملة السيئة التي يعاملون بها من طرف حراس السجون وتأكيدا على ضرورة توضيح الغموض الذي يكتنف تطبيق الاتفاقية المتعلقة بإطلاق سراحهم، حيث عدلوا عن الإضراب حسب بيان ورد ل ''الحوار'' بعد أن تدهورت الحالة الصحية لعدد من زملائهم دون أن يتلقوا العلاج من طرف إدارة السجون. وبعد أن أقدمت إدارة السجون كما جاء في البيان على ترحيل 4 مسجونين إلى جهات مجهولة بعد معاقبتهم بقسوة أمام زملائهم لأنهم حسب الحراس تكلموا هاتفيا مع الصحافة والقنوات الفضائية. بدورها بعثت عائلات السجناء الجزائريين برسالة إلى أمين الشؤون العربية بأمانة اللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي السيد محمد الطاهر سيالات، تدعوه إلى الالتفاف حول تطبيق الاتفاق الأخير الموقع مع الجزائر، بشأن إطلاق سراح بقية المساجين البالغ عددهم 58 سجينا.