قضية السوق البلدي لبوزريعة ستعرف الانفراج قريبا

ستشرع بلدية بوزريعة قريبا في تسليم الجناح الجاهز من السوق البلدي بالمكان المسمى ب ''المنطقة الخضراء''، وذلك بعد أن عرفت وتيرة الأشغال به توقفا منذ أزيد من 12 سنة بسبب انعدام الميزانية، فضلا عن الفوضى العارمة التي عرفتها عملية تكوين قائمة المستفيدين والتي عطلت المشروع، كون هذا الأخير وحسب طارق عبيد العضو المكلف بالاتصال كان قد أسند إلى الدائرة الإدارية لبوزريعة بعد أن أثقل كاهل البلدية، لتزج به الدائرة الإدارية لبوزريعة بدورها إلى وزارة الداخلية، كما أكد ذات المسؤول أن القضية لا زالت محل نزاع بين الأطراف المعنية. وأضاف محدثنا أن ملف السوق البلدي الذي يضم 440 محلا شيد منذ سنة ,1995 أصبح يشكل نقطة سوداء في تاريخ المنطقة، نظرا للمشاكل التي ترتبت عن هذه الأخيرة، ولذلك كان لا بد من أخذ المبادرة بتسوية الوضعية خاصة أمام طلبات السكان المتكررة بشأن إنجاز سوق يلبي احتياجاتهم اليومية، من شأنه كذلك أن يقلل من نسبة البطالة التي يعيشها سكان هذه البلدية. وبناء على ذلك تقرر فتح جزء من المحال الجاهزة، التي تخلو من الصعوبات وهي الفكرة الأساسية التي بادرت السلطات المحلية لتنفيذها، خاصة وأن البلدية اتخذت على عاتقها التكفل بالمشروع الذي تعطل لسنوات عدة، بعدما رفضت حسب محدثنا جميع الجهات المختصة تولي مسؤولية إنجازه نظرا للمشاكل المحيطة به وعلى هذا الأساس اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة التي من شأنها حل مشكل السوق ولو جزئيا، حيث تم في هذا الإطار إرسال ورقة تقنية إلى المصالح الولائية للحصول على دعم مالي لاستكمال أشغال البناء، ولا تزال مصالح البلدية حسب المسؤول في انتظار الرد على هذا المطلب. وقد اعتبر طارق عبيد أن انطلاقة البرنامج كانت خاطئة منذ البداية، لأن رخصة البناء تمت دون عقد الملكية، ناهيك عن الثغرات القانونية المسجلة على مستواه، وهو الأمر الذي جعل المعالجة صعبة، فضلا عن الطريقة التي تم بها توزيع المحال قبل الشروع في الإنجاز، ودفع المستفيدين لمستحقاتهم دون حصولهم على المحل، وهو ما زاد من تعطل أشغال تهيئة السوق. وأوضح ذات المسؤول أن هذه المحال ستوجه بالدرجة الأولى إلى شباب بلدية بوزريعة، حيث سينصب رئيس المجلس الشعبي البلدي لجنة مختصة لدراسة الطلبات المودعة بالبلدية الذي بلغ عددها نحو 500 ملف لضمان حسن سير عملية التوزيع وبشكل عادل. مشيرا إلى أن ثمة أولويات تؤخذ بعين الاعتبار لأنه يوجد مستفيدون من خارج المدينة يملكون قرارات الاستفادة منحت لهم سنة 1996 من قبل رئيس البلدية السابق، وهذا ما ولد كثرة ''القيل والقال'' لدى السكان ودفعهم إلى المطالبة بحتمية استفادتهم من المحال.