في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الريفي

توسيع التأمين الاجتماعي للفلاحين

اتفقت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والضمان الاجتماعي على العمل سويا لتسهيل التغطية الاجتماعية للفلاحين والمربين لدى صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، والاستفادة من خدماته وكذا نشر الوعي وثقافة التأمين لدى العاملين في القطاع الفلاحي من خلال مخطط عمل تم إعداده.
وفي هذا الإطار عقدت وزارة الفلاحة والعمل والضمان الاجتماعي- حسب بيان لوزارة الفلاحة- عدة لقاءات لإحداث تناسق بين الفلاحين وإجراءات الضمان الاجتماعي المعمول بها في هذا المجال، في إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي خاصة أن أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم الفلاحي والريفي تمس اليوم فئة قليلة من الفلاحين وعائلاتهم وأصحاب الحقوق.
ويمكّن مخطط العمل الذي أعده الطرفان الفلاحين من القروض وتسهيل دعمهم المنتظم لدى الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء وتمكين الفلاحين المنخرطين من تسديد استحقاقات الدفع المتأخرة على مدى 24 شهرا ووضع تنظيم ملائم على المستوى المحلي من خلال إشراك المصالح اللامركزية للصندوق الوطني لتأمين غير الأجراء في مختلف أجهزة تأطير الشعب الفلاحية خاصة شعبة الحبوب، وتنفيذ ذلك على المدى القصير.
وفي سياق متصل ارتكز مخطط العمل على تطوير نشاطات تحسيسية مشتركة بين الوزارتين تكون موجهة لأصحاب المستثمرات الفلاحية للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، كما اتفق الطرفان على التعاون قصد تكييف الآليات الحالية مع خصوصيات العالم الفلاحي والريفي.
ويأتي هذا العمل المشترك بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والضمان الاجتماعي ليدعم سلسلة من البرامج والأعمال من أجل تجديد الاقتصاد الفلاحي والتي تجسدت من خلال توفير بيئة مشجعة للنشاط الفلاحي وتطوير الاستثمارات من خلال إطلاق القرض بدون فوائد لصالح الفلاحين والمربين ومتعاملي النشاطات الملحقة، عصرنة وتعميم التأمينات الفلاحية الملائمة، تفعيل صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية وتشجيع إدماج الصناعات الغذائية.
وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تأمين الفاعلين وكل المتدخلين في عملية خلق الثروات من فلاحين ومربين ومتعاملين وتشجيعهم على الإنتاج وتطوير نشاطاتهم الفلاحية خاصة بعد إطلاق عقود النجاعة بين الوالي وجميع الفلاحين المتواجدين في ولايته، والتي تعد الأولى من نوعها في الجزائر لتفعيل المشاريع الإنتاجية حسب الطبيعة الفلاحية لكل ولاية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات على غرار قرض الرفيق ومشروع تكثيف إنتاج الحبوب وتخفيض سعر الأسمدة.
ويكتسي مخطط العمل بين وزارتي الفلاحة والعمل والضمان الاجتماعي أهمية بالغة للتنسيق بين الطرفين، وتحسيس الفلاح بالخدمات التي يقدمها صندوق التأمين لغير الأجراء خاصة أن الفلاح ما زال يجهل بعض الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية نتيجة غياب ثقافة خاصة بهذا الملف ونقص حملات التوعية في العالم الريفي.
وحسب بيان وزارة الفلاحة فإن أنظمة التأمين الاجتماعي لاتمس اليوم إلا فئة قليلة من أصحاب المستثمرات الفلاحية وعائلاتهم فيما يواجه البقية خطر الكوارث الطبيعية، خاصة بعد الذي حدث بغرداية مؤخرا حيث سيتحمل المربون والفلاحون نتائج الكارثة الطبيعية، بينما تم إرسال لجنة خاصة متكونة من خبراء لتحديد نسبة الأضرار بالنسبة للنشاط الفلاحي مع إحصاء عدد المؤمنين في حال وجود مؤمنين من بين المتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة في الفاتح أكتوبر المنصرم..