المغرب في طليعة الدول الساعية للتسلح والقارعة لطبول الحرب

كشف تقرير حديث لمركز جامعي أمريكي متخصص في شؤون الأمن وسوق الأسلحة أن المغرب يأتي في طليعة الدول الأكثر إنفاقا على التسلح العسكري، وأدرج التقرير المملكة المغربية في المرتبة 16 عالميا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة لشراء الأسلحة التي وصلت إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الخام في إطار ميزانية 2009 .وكشف ذات التقرير الذي أعد حديثا من قبل هذا المركز المتخصص والموجود في جامعة كولومبيا بالو.م .أ، أن المغرب يوجد ضمن 20 دولة على المستوى العالمي تحتل فيها نفقات التسلح أكبر النسب من الناتج المحلي الخام. حيث بلغت سنة 2006 نسبة 3.7 من الناتج المحلي الخام، ليتم رفعها إلى 4.6 خلال العام المقبل.ستكون مخصصة أساسا لشراء الأسلحة الجديدة وكذا لترميم وإصلاح الحظيرة الحالية للقوات المسلحة الملكية المغربية. وكان الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمان السباعي قد كشف خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة بمجلس النواب أن ميزانية الدفاع للسنة المقبلة قد رصد لها مبلغ 34 مليار خاصة بمشتريات السلاح يضاف إليها مبلغ 10 مليار مخصصة للأجور، و14 مليار لصيانة المعدات العسكرية المختلفة. وتكشف هذه الأرقام المتداولة بشكل رسمي بعد أن كشف عنها وزير في حكومة الفاسي خلال جلسة برلمانية عن التوجهات الحقيقية للمملكة وهواجسها العسكرية، بحيث تعطي لمسألة التسلح أهمية بالغة وفوق حتى قدراتها المالية، وهو ما أكدته بعض التقارير السابقة الصادرة عن مراكز وهيئات عالمية متخصصة في شؤون الدفاع والتسلح، من أن المغرب يأتي في طليعة الدول التي تخوض سباق التسلح غير المبرر. ويأتي هذا التقرير ليدحض كل مزاعم المملكة المغربية التي تحاول نزع التهمة عليها وإلصاقها بالجزائر التي تتهمها في كل مرة بالجري وراء التسلح بالرغم من كل التقارير تقريبا التي صدرت بهذا الخصوص، والتي تضع المغرب في طليعة الدول التي تجري وراء التسلح وتعزيز قدراتها العسكرية التي تنم في حقيقة الأمر عن أطماع توسعية حسب العديد من المراقبين. تجدر الإشارة إلى أن المغرب عقد منذ منتصف التسعينيات عدة صفقات تسلح مع الولايات المتحدة وفرنسا، التي تحرص على تزويد المغرب بمختلف المعدات العسكرية خاصة طائرات رافال، كما يعتبر المغرب من الزبائن التقليدين لواشنطن وفرنسا، إضافة إلى دول أخرى يسعى حاليا لبناء علاقات عسكرية متينة معها خاصة بعد الحديث من طرف العديد من الأوساط الإعلامية عن صفقات عسكرية مشبوهة مع إسرائيل وبوساطة أمريكية كثمن تحصل عليه مقابل موافقته على احتضان القاعدة العسكرية الأمريكية ''الأفريكوم''.