ضابط شرطة متابع بتهمة اقتحام حرمة منزل

مثل أمام الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر ضابط شرطة بتهمة اقتحام حرمة منزل، وفي هذا الصدد أيّد ممثل الحق العام الحكم السابق الصادر عن محكمة سيدي أمحمد والذي قضى بحبسه عاما مع وقف التنفيذ وبنفس العقوبة لشريكه في الجنحة. وقائع الحادثة حسب ما دار في جلسة المحاكمة أن المتهم وهو ضابط شرطة اشترى من الأستاذ الجامعي بالجامعة المركزية (م. س) الشقة المتواجدة ب 21 شارع يوغرطة عن طريق الوكالة العقارية. حيث حررت لهم عقدا عرفيا بين الطرفين، وسلم المتهم لصاحب الشقة مبلغ 160 مليون سنتيم ثمن الشقة وسلمه صاحبها مقابل ذلك مفاتيحها، وليلة الواقعة توّجه ضابط الشرطة رفقة صديقه الشرطي إلى المكان من أجل فتح الشقة فتفاجأ بتواجد الضحية، وهي مستأجرة وفورها قامت الضحية بإيداع شكوى ضد المتهم تتهمه فيها باقتحام حرمة منزلها أين صرحت أمام مصالح الضبطية القضائية أن الشرطيين اقتحما منزلها بالقوة، وحاولت توضيح الصورة لهم إلا أنهم طلبوا منتها الخروج، مؤكدين لها أن الشقة ملكهم فيما كانت لوحدها، أما الشرطي المالك للشقة فأكد أن زميله رافقه فقط ولم يتكلم معها، أما هو فقد ذهل للواقعة إلا أنه لم يشتمها كما ادعت، بل هي من طردته من المنزل وهددته أنها تعرف أشخاصا في مناصب عليا سيتعرضون له، وفي جلسة المحاكمة الاستئنافية أكد المتهم أثناء الاستجواب معه من قبل قاضي الجلسة أنه لم يكن على علم بتواجدها خاصة أن مالك الشقة توفي ولم يعلمه بما حدث وحتى أبناؤه تبين أنهم لا يعرفون شيئا عن البيع، ليتبين بعدها أن المستأجرة أخبرت بقرار الطرد سنة 2005 ونفذ سنة ,2007 القضية في المداولات وسيتم الفصل فيها نهائيا بحر الأسبوع المقبل.