حجز كميات كبيرة من الطماطم المصبرة الفاسدة في الميناء

أوقفت مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر دخول كميات كبيرة من الطماطم المصبرة الفاسدة المستوردة على مستوى ميناء الجزائر، وهذا لمخالفتها المعايير الصحية المعمول بها في عملية التغليف ''لومبلاج'' مما أدى إلى فسادها. كشف حرقاس عبد الوهاب مدير مكتب بمديرية التجارة لولاية الجزائر أن المصالح المعنية قامت بمنع دخول كمية كبيرة من الطماطم المصبرة المستوردة إلى الجزائر بسبب عدم مطابقتها للجودة والمعايير الصحية المعمول بها في التغليف، موضحا أنه تم توقيف دخول هذه الكميات المستوردة بعد اقتطاع كميات ومعاينتها في المخابر مما تبين أن الطماطم تحتوي على كمية كبيرة من الحموضة بفعل عدم احترام كمية ''الفارني'' برنيق المستعملة في التصبير، مما تسبب في تفاعل أدى إلى التأكسد، وهو ما يسبب خطرا على صحة المستهلك. وحصل بفعل ذلك تفاعل كميائي أثر على المادة وأظهرت نتائج التحاليل أن علب التصبير احتكت بالحامض وأصبحت غير صالحة للاستهلاك''. وأضاف نفس المسؤول في تصريح إذاعي: '' قمنا بحجز السلعة، ولو دخلت إلى الوطن لشكلت خطرا على صحة المواطن، مما اضطر بالمصالح المعنية إعادتها من حيث أتت''. وفي سياق ذي صلة حذر نفس المسؤول من بعض المواد الغذائية التي تسبب ضررا لصحة المواطن، حيث أنها لا تحترم التغليف، خاصا بالذكر المشروبات الغازية التي تباع في قارورات البلاستيك التي تدخلها أشعة الشمس، مما يرجح تحولها إلى مواد سامة قائلا ''يستعمل البلاستيك عوض الزجاج في المشروبات الغازية خاصة إذا علمنا أن بعض المشروبات لا تحتاج لأشعة الشمس ولابد من زجاج يمنع دخول الأشعة للبلاستيك، لأن المادة الموجودة في القارورات البلاستيكية تصبح موادا سامة''، وأعطى مثالا على ذلك مثل أكياس الشربات التي استهلكت بصفة كبيرة في رمضان الماضي، إضافة إلى أكياس ''الكاوكاو''، مشيرا'' ننصح المستهلك أخذ الحيطة لأن هناك خطر التفاعل الكمياوي بين التغليف والمادة الغذائية''. وأشار ممثل مديرية قمع الغش إلى أن هناك موادا غذائية تلامس الكرتون التي امتصت من قبل العلبة رغم الشكل الجميل الذي لا يعكس وجود البيانات على العلب، مشددا على أنه لابد من أن تكون عبارة ''تلامس المواد الغذائية'' على أي مادة غذائية ضرورية ''ويجب أن يكون 11 بيانا حتى 8 إجباريا حسب طبيعة المادة باللغة العربية، توضح هوية المنتوج اسم وعنوان الشركة، وإذا كان مستوردا اسم وعناوين تاريخ الصلاحية، طريقة الاستعمال باعتبارها بيانات إجبارية''.