تعليقا على الأزمة المالية.. بوتفليقة: الجزائر ستواصل سياسة الأعمال الكبرى

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر ستواصل تطبيق خطة التنمية الخماسية الجارية، وتنفيذ سياسة الأعمال الكبرى التي بدأتها عام ,2004 بكثافة لأنها تملك الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. وشدد بوتفليقة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عشية العيد، عقب دراسة هذا الملف الذي قدمه كريم جودي وزير المالية بداية الأسبوع الجاري، على ضرورة تنمية الاقتصاد الإنتاجي للسلع والخدمات بهدف تنويع الاقتصاد وإحداث المزيد من فرص العمل إضافة إلى فرض رقابة صارمة للتكاليف. وسجل الرئيس أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية جاءت في المقام الأول وكأنها نذير، من حيث أنها جاءت لتذكر الجميع بأن وضع أموالنا العمومية ومنه وضع اقتصادنا ورفاه مواطنينا ما تزال كلها رهينة الصادرات من المحروقات لا غير. واستطرد رئيس الجمهورية قائلا ''إنني آمل أن يزيد هذا الواقع الصعب في قوة نداءاتي المتكررة للتخلي عن وهم الوفرة المالية، التي طالما كانت في نظري وفرة غير مضمونة، وللالتفات أكثر إلى العمل من أجل بناء اقتصاد متنوع قادر على ضمان استمرار تنمية البلاد ورفاه العباد على المديين المتوسط والبعيد''. وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''إنني أسجل بارتياح أن كل ما حدث إنما يثبت صواب الخيارات التي اعتبرتها دوما ضرورية لمرافقة انتقال بلادنا إلى اقتصاد سوق يكون متنوعا ومنتجا. وهذا من شأنه أن يعزز التوافق الوطني حول ضرورة استمرار الدولة في الاضطلاع بدور هام لمرافقة تطور النمو وضمان العدالة الاجتماعية ومواصلة التحكم في القطاعات الإستراتيجية لاقتصادنا ولسد الطريق أمام كافة، محاولات المضاربة على حساب مصالحنا الوطنية''. هذا وأوضح رئيس الجمهورية أن ''الأزمة الاقتصادية العالمية مهما طال أمدها، أزمة ظرفية من حيث طبيعتها، إلا أن مشاكل التنمية التي تواجهها بلادنا هي فيما يخصها رهانات هيكلية، يتعين علينا التكفل بها دون توان، سواء ما تعلق منها بالاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين، أم بتشييد المنشآت القاعدية أو بإنعاش الإنتاج وبدعم النمو بصفة عامة''. وخلص رئيس الدولة إلى القول ''إن الجزائر تملك ما تتطلبه هذه السياسة من وسائل، والأمر يتعلق بترشيد أوفى للجهود بالسهر على وجه الخصوص على استكمال دراسات الإعداد للمشاريع قبل إطلاقها وذلك تفاديا للمراجعة المستمرة للتكاليف. كما يجب الاهتمام أكثر بالتحفيزات اللازمة لتنمية الاقتصاد المنتج للسلع والخدمات توخيا لتنويع الاقتصاد وإيجاد عدد مطرد التزايد من مناصب الشغل''