بن بوزيد يتوعد.. الوزراة بصدد غلق 12 مؤسسة تربوية خاصة لم تحترم دفتر الشروط

جدد وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة دعم قطاعه لكل مؤسسة تربوية خاصة تعمل في إطار احترام قوانين الجمهورية. وأوضح بن بوزيد لدى تدشينه الرسمي للمؤسسة الخاصة للتربية والتعليم ''المصير'' بالعاشور أن هذا الدعم يذهب بصفة كاملة إلى كل مؤسسة خاصة تخدم أولا وأخيرا مصلحة التلميذ من خلال تطبيقها للبرامج الوطنية التي تقرها الوزارة، إضافة إلى تبنيها اللغة الوطنية كمبدأ رئيسي في التدريس. وثمن خلال هذه الزيارة الجهود التي تبذلها المؤسسة ''النموذجية'' المصير من خلال ما تقدمه من ''خدمات راقية'' في التربية والتعليم لفائدة تلاميذها في الطورين المتوسط والثانوي وهو ما يجعلها --كما أكد عليه الوزير-- تحتل مكانة ''خاصة'' لدى القطاع. وبعد أن أثنى بن بوزيد على المجهودات الكبيرة التي يبذلها القطاع الخاص للنهوض بالتربية والتعليم في الجزائر بالنظر إلى النتائج المتحصل عليها في الامتحانات الوطنية والعدد المتزايد من التلاميذ الذين يلتحقون به دعا القائمين على هذه المؤسسات إلى العمل إلى جانب القطاع العمومي جنبا إلى جنب. وأبدى في هذا الصدد استعداد وزارته لمساعدة المؤسسات الخاصة وترقيتها لتحسين مستواها البيداغوجي والتربوي وفق ما تقره المصلحة الوطنية. وذكر أن القطاع الخاص يتوفر على نماذج ''يمكن الاقتداء بها'' على غرار مؤسسة المصير التي حققت السنة الماضية أكثر من 68 بالمائة من النجاح في شهادة البكالوريا وهو ما يكرسها --حسب الوزير-- لتكون واحدة من أحسن المدارس الخاصة على المستوى الوطني إلى جانب مؤسسة خاصة أخرى بولاية البليدة. وأضاف أن مثل هذه المدارس ''ستدعمها الوزارة بكل قوة'' لأنها تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار على عكس عدد كبير منها التي ''تتاجر'' بمهنة التربية والتعليم، مؤكدا في هذا السياق بأن هذه الأخيرة ''لا يمكن لها أن تستمر في أداء مهامها لأن القطاع لن يسمح أبدا بمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية''. وأعلن وزير التربية بالمناسبة أن قطاعه بصدد إغلاق 12 مؤسسة خاصة لم تحترم أدنى القوانين المسيرة للقطاع من ذلك عدم اعتمادها على اللغة العربية في المسار الدراسي للتلميذ إضافة إلى عدم مطابقة بناياتها لما هو معمول به. كما أعلن بن بوزيد عن اعتماد 20 مؤسسة خاصة مقابل هذا وهو ما يعد -كما قال-- ''مؤشرا إيجابيا'' لمدى استجابة الجهات المعنية للجهود الصادقة الراغبة في تقديم تعليم قائم على احترام قوانين الجمهورية الخاصة في قطاع التربية والتعليم في الجزائر. يذكر أن مؤسسة ''المصير'' قد تم اعتمادها رسميا سنة 2005 وهي تنشط منذ أكثر من 10 سنوات ويتعلم بها 147 تلميذ في الطور المتوسط و196 آخر في الثانوي يؤطرهم في ذلك 79 أستاذا. وتضمن المؤسسة تعليما ''حديثا'' قائما على الإعلام الآلي في مختلف المواد المدرسة وهي تضم 17 قسما وبإمكانها استيعاب 600 تلميذ بالنظر إلى إمكانياتها المادية الكبيرة.
وزارة التربية تشرع في إرسال قرارات الطرد لمتقاعديها من السكنات الوظيفية
شرعت وزارة التربية الوطنية مؤخرا في إرسال قرارات الطرد من السكنات الوظيفية الماكث بها متقاعدوها، ومثلما كشف لنا رئيس نقابة متقاعدي التربية، فقد تفاجأ المعنيون بهذه القرارات لا سيما وأنها لا تحمل أي فرصة للطعن أو مهلة لتدبير الأمور القضائية. وأبرز غالب غوري في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن زملاءه المتقاعدين قد بلغتهم في الأسابيع الأخيرة قرارات تطالبهم بالخروج من سكناتهم من دون أن تعطيهم أي فرصة للطعن في القرار، أو مهلة لتدبير الأمور القضائية، متسائلا عن أسباب تصرف الجهات الوصية على هذا النحو، مع أنها على دراية تامة بوضعهم الاجتماعي وبالراتب الشهري الذي يتقاضونه والذي لا يتعدى ال 20 ألف دج. وقال غوري بلهجة حادة ''لقد عملنا أكثر من 40 سنة تحت وصاية وزارة التربية وكنا نعتقد أن تكرمنا هذه الجهات المسؤولة على ما بدلناه وحققناه للمدرسة الجزائرية، غير أن يضيف ذات المتحدث اعتقادنا خاب، وآملنا أن يشاد بإنجازاتنا قد أجهضتها التصرفات الغربية التي تطالنا في كل مرة من طرف الجهات المسؤولة''. وفي هذا السياق كشف رئيس النقابات عما يحدث لبعض زملائه داخل المؤسسات التربوية من تحرشات وإزعاجات يسلطها عليهم مديرو المؤسسة، حتى أن أحدهم ذهب لمقاضاة أحد المديرين، مؤكدا أن بعض زملائه يتعرضون لمثل هذه السلوكات المشينة على مستوى بعض المؤسسات ببئر خادم وباب الوادي ودرارية، لدفعهم على ترك هذه السكنات وتمكنهم من أخذها بدلا عنهم، ملفتا إلى أن فشلهم في الحظي بهذه السكنات دفعهم لأن يتصرفوا على هذا النحو المعوج. وتابع ذات المتحدث كاشفا أمرا آخر تعلق بالردود السلبية للجنة الخدمات الاجتماعية التي رفضت أن تقبل ملف ثلاث من زملائه لأجل إعانتهم على اقتناء السيارة، وأوضحت لهم ''لجنة الخدمات'' أن عملية قرض الأموال لأجل شراء السيارات تتم بين المتقاعد وصندوق التقاعد، حيث يضع ملفه على مستوى فيدرالية المتقاعدين التي ترفعه بدورها على مستوى الصندوق، وعندما يقبل هذا الأخير الطلب تقبل لجنة الخدمات الاجتماعية بالطلب، وهو الإجراء الذي وصفه غوري بغير المنصف والمجحف في حق متقاعدي أعطوا للمدرسة الجزائرية جهدهم الفكري والجسدي، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في مثل هذا الإجراء وتكريم المتقاعد. وانتقد غالب غوري وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد بشدة لغلقه باب الحوار مع أسرة كانت تربطه بهم علاقة متينة، ملفتا إلى أن الوزير كان محقا عندما قال إنه لم تعد تربطه بهم أي علاقة إدارية، لكن يستطرد رئيس النقابة ''مع هذا يجب أن يحرص على استقبالنا من باب حرصه على التقاليد الأدبية والمعنوية''.