مساعدو التربية يخيرون الوصاية بين القضاء أو إعادة النظر في التصنيف

يعتزم مساعدو التربية خلال شهر جانفي المقبل رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي، وفي ذات الشهر يعول ذات المساعدين الدخول في إضراب عن العمل، تأكيدا منهم على ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم. وكشف مراد فرطاقي في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' عن اجتماع سيتم عقده نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة لتحديد نوع الحركة الاحتجاجية المعول عليها خلال شهر جانفي المقبل، مؤكدا أن أعضاء التنسيقية سيلبون رغبة القاعدة العمالية وسيذهبون إما في إضراب دوري كل شهر، أو حركات احتجاجية وطنية أو اعتصامات أمام مقر وزارة التربية ومديرياتها. وانتقد الناطق باسم التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية سياسة وزارة التربية في معالجة قضايا العمال، التي، كما ذكر، تعتمد على التهميش وضرب عرض الحائط كل المطالب العمالية المهنية والاجتماعية، مبديا استغرابه بتساؤل كبير، لم نفهم سياسة وزارة التربية ولسنا نعلم كيف بمقدرونا تجسيد أهدافنا المهنية؟ ودعا ذات المتحدث وزير التربية إلى إلزامية إسقاط الغموض الذي يكتنف سياسة تعامله مع الأسرة التربوية، وإلى وجوب فتح حوار مسؤول لتسوية الإشكالات القائمة، على اعتبار سياسة سد الأذن وغلق الأفواه من جهة الوزارة الوصية، وأسلوب الاحتجاجات العمالية لن يخدم قطاع التربية بل سيرميه في الهاوية وسيعقد لا محالة الإشكالات. وقال مراد فرطاقي: '' إن تصنيفنا في الدرجة السابعة في القانون الأساسي الجديد، يترجم مدى تهميش الجهات الوصية لمثل فئتنا ومدى احتقارها للمهام المناطة بنا، ونوع من الإجحاف وهضم بيّن لحق من حقوقهم المهنية وتهميش واضح لهم على خلاف باقي عمال القطاع''، مبرزا أنهم إضافة إلى الدرجة التي صنفوا فيها ، فهم كمساعدي التربية محرومون من المشاركة في الدورات التكوينية التي تسمح لهم بالاستفادة من الترقية المهنية. وفي ذات السياق جدد الناطق باسم مساعدي التربية دعوته لوزير التربية بوجوب إعفائهم من تمرير ورقة غياب التلاميذ على الأقسام ومن المداومة خلال العطل المدرسية، فضلا عن وجوب التفريق بين مهمة المساعد التربوي ومستشار التربية.