مساعدو التربية يدخلون في إضراب ابتداء من 16 نوفمبر

أعلن مساعدو التربية أمس عن الدخول في إضراب يدوم أربعة أيام، ابتداء من 16 وإلى غاية ال 20 من الشهر الجاري، كما قررت رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي، تنديدا برفض إعادة النظر في تصنيفهم، بعدما تم وضعهم في المرتبة السابعة في القانون الأساسي الجديد. وكشف مراد فرطاقي ل ''الحوار'' عقب اجتماع المجلس الوطني الذي عقد بمقر ثانوية عمر راسم، أن ممثلي الولايات قد اتفقوا على ضرورة تبني خيار الدخول في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، ابتداء من ال 16 من هذا الشهر وإلى غاية ال 20 من الشهر، تأكيدا على مطالبهم المهنية والاجتماعية. وأبرز الناطق باسم تنسيقية مساعدي التربية أنهم يطالبون الجهات المعنية بضرورة أن تعيد النظر في تصنيفهم وتنظيم دورات تكوينية لهم لتحفيزهم على ترقيتهم مهنيا، إلى جانب إعفائهم من تمرير ورقة غياب التلاميذ على الأقسام ومن المداومة خلال العطل المدرسية فضلا عن وجوب التفريق بين مهمة المساعد التربوي ومستشار التربية. وأعاب المنسق الوطني لتنسيقية مساعدي التربية الوطنية على قرارات الوزارة الوصية الرافضة- حسبه- رفضا قطعيا منحهم فرصة رفع درجتهم، معتبرين ذلك '' نوعا من أنواع الإجحاف وهضم لحق من حقوقهم المهنية وتهميش واضح لهم على خلاف باقي عمال القطاع ''، مشيرا إلى ''أن هذا حق مهني ويجب الوصاية أن تعي ذلك''. وفي سياق المتصل دعا المتحدث إلى ضرورة أن يعجل بن بوزيد بفتح قنوات حوار جادة ومسؤولة على اعتبار اللقاء الأخير الذي جمعهم بالمسؤول الثاني عن الوزارة بوبكر خالدي لم يخرج بأي نتائح ترضيهم. وكان مساعدو التربية قد قرورا شن إضراب عن العمل خلال هذا الشهر على مدار ثلاثة أيام غير أنهم ذهبوا لتجميده بعد أن وجهت لهم مصالح وزارة التربية الوطنية دعوة لعقد جلسة ومناقشة مطالبهم، وهي الجلسة التي انتهت دون تسجيل رضا المساعدين. ومما زاد الطين بلة ودفع المساعدين التربويين تبني استئناف خيار الحركة الاحتجاجية ما صدر عن القانون الأساسي لعمال التربية، حيث لم يسجلوا أي ارتفاع في درجة تصنيفهم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة غضبهم ودفعهم للإقرار مجددا والدخول في إضراب خلال شهر نوفمبر المقبل.