لجنة ولائية تتحرى وضعية ''الشاليهات'' بهدف تطهير القوائم

تشرع الأيام القليلة القادمة بولاية بومرداس لجنة ولائية مكونة من عدة جهات إدارية في التحريات الميدانية حول وضعية السكنات الجاهزة من أجل تطهير قائمة القاطنين بها منذ بداية توزيعها على المنكوبين بعد زلزال 2003 حسب والي الولاية.
وأوضح الوالي عقب الاجتماع العادي للمجلس التنفيذي أنه تم اتخاذ هذا الإجراء على ضوء التقرير الذي أعده مجموعة من المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، ونص على أن قرابة 70 بالمائة من هذه السكنات الجاهزة الخاصة بالمنكوبين ببلديتي ''بومرداس'' و''زموري'' فارغة أو غير مشغولة حاليا من طرف أصحابها في أغلبية أيام السنة، وأن القصد من هذا الإجراء الاستعجالي هو وضع حد لفوضى التسيير التي أصبحت حسبه تعيشها هذه السكنات من خلال تحديد بدقة الساكنين الحاليين في هذه المواقع وطبيعتهم من حيث شرعيتهم في ذلك أم لا، كما ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين للقانون بعد إحالة ملفاتهم على العدالة، وهذا بعدما أشار التقرير إلى أن الشاليهات المعنية إما يشغلها أصحابها لفترات محدودة فقط كعطلة الصيف لتواجد معظمها بمحاذاة شاطئ البحر، أو من طرف أبنائهم وأقاربهم، أو تم كرائها أو بيعها لأشخاص آخرين بصفة غير قانونية بعدما تم إعادة إسكان أصحابها المنكوبين، إضافة إلى وجود عدد آخر منها تم الاستيلاء عليها بالقوة بمناطق أخرى من الولاية. وأرجع الوالي هذه الوضعية إلى سوء التسيير وعدم متابعة المعنيين للملف بصفة متواصلة بعد إسكان المنكوبين غداة الزلزال قبل إحالة الملف في السنتين الأخيرتين إلى لجنة الدائرة. وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم بعد تطهير وضعية هذه السكنات واسترجاع الشاغرة منها إعادة توزيعها بصفة مؤقتة على عدد كبير من قاطني السكنات الهشة بمناطق مختلفة من الولاية في انتظار إنجاز أكثر من ألفي سكن في إطار البرنامج القطاعي للقضاء على السكنات الهشة عبر الولاية.