انطلاق المشاورات السياسية في موريتانيا للخروج من الأزمة

انطلقت في موريتانيا أمس السبت فعاليات المنتديات العامة للتشاور بمشاركة شخصيات وأحزاب سياسية وهيئات مدنية بهدف الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية ، وسط مقاطعة معارضو الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله أوت الماضي. قالت الحكومة الموريتانية إنها أكملت تحضيراتها لإطلاق ''أيام تشاورية'' لوضع أسس سياسية ودستورية للمرحلة الانتقالية القادمة، وينتظر أن تنتهي هذه المرحلة منتصف العام القادم بانتخابات رئاسية سيبحث الحوار في مقتضياتها وشروطها ومعايير الترشح لها، كما يتوقع أن يحسم في إمكانية ترشح قادة المجلس العسكري الحاكم لها.
وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط الخميس حراكا سياسيا قويا على وقع اقتراب ساعة انطلاق الأيام التشاورية، فأعلن عدد من قيادات حزب ''عادل'' -الحزب الحاكم قبل الانقلاب على الرئيس المخلوع، الذي يصطف اليوم في طابور الأحزاب المعارضة ،مشاركتهم في الحوار التشاوري رغم قرار رئاسة الحزب بمقاطعتها. وقال هؤلاء إنهم يمثلون أغلبية داخل حزب عادل وإن 370 من أصل 420 من أعضاء المجلس الوطني للحزب تدعم توجههم، وهو ما اعتبر مراقبون أنه قد يهدد ما كان يوصف بأنه أكبر أحزاب البلاد، بالانشطار والتفكك.، وبالتزامن مع ذلك عقدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مؤتمرا صحفيا وصفت فيه الأيام التشاورية المزمعة بأنها مهزلة انقلابية، وقالت إن هدفها هو إدخال تعديلات على الدستور الموريتاني بمقاييس رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وفي السياق ذاته اعتبر القيادي في الجبهة ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أن الأيام التشاورية المزمعة ستؤول إلى الفشل، وقال إن التحاور الناجح يستلزم شروطا وظروفا من أهمها أن يكون بين طرفين أما حين يكون في ذات الجهة وبين نفس المجموعة كما هو الحال هذه المرة فإنه سيكون عندئذ عديم النتائج وفاقد المصداقية. ويشدد ولد مولود على أن هذه الأيام التشاورية ''هي مهزلة حقيقة لتشريع الانقلاب، والدليل على ذلك هو جدول أعمالها الذي لا يبحث في أساليب الخروج من الأزمة بل في تبرير الانقلاب وتوجيه اللوم للمسلسل الديمقراطي الماضي، وللدستور الذي صوتت عليه الأغلبية الساحقة من الموريتانيين''، لكن الأمين العام للمجلس العسكري الحاكم أحمدو بنب ولد بايه قال إن هناك عدة ضمانات لنجاح أعمال الأيام التشاورية، منها أن الأغلبية الساحقة من الموريتانيين تشارك فيها، وأن نتائجها ستعلن بشكل رسمي، ومداولاتها ستجري بكل حرية وشفافية، وأن المجلس العسكري متعهد بتنفيذ ما اتفق عليه فيها.