التماس الإعدام لقاتل حارس بالبنك الوطني الجزائري

التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة عقوبة الإعدام في حق قاتل حارس البنك الوطني الجزائري وكالة عميروش، القضية عادت الى محكمة الجنايات بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بعد إدانة المتهم الرئيسي المدعو( د.أمين) بعقوبة المؤبد فيما تم إدانة المتهم الثاني المدعو (عزوز) ب12 سنة سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود الى تاريخ 4 مارس ,2004 عندما تلقت مصالح الأمن بالعاصمة اتصالا من وكالة البنك الوطني بعميروش، تؤكد وجود جثة داخل الغرفة السفلية للوكالة، حيث تنقل اعوان الشرطة الى عين المكان، وتبين فيما بعد ان الجثة للمدعو'' ارزقي محمد'' من منطقة تيزي وزو وهو حارس بالوكالة، وبعد الاستماع الى الشهود ومن بينهم نائبة مدير البنك المدعو ''مصطفى'' وهو مقاول أوكلت له مهمة مشروع ترميم وكالة عميروش، الذين أكدوا ان المدعو''أمين'' كان قد طلب من نائبة المدير الحصول على ترخيص لأجل العمل يوم عاشوراء المصادف ليوم عطلة مدفوعة الأجر، أما المقاول فقد صرح خلال الإدلاء بشهادته انه يشك في المتهم العامل لديه، حيث تم توقيف المعني الذي أنكر بحسب ما جاء في الضبطية القضائية مانسب إليه، قبل ان يتراجع بعد مواجهته بالقرائن والأدلة، وأكد ان نيته كانت محاولة سرقت الأموال المتواجدة داخل الصندوق وانه خطط لذلك وعرض الفكرة على المتهم الثاني الذي حضر كشاهد في القضية. النيابة العامة اعتبرت الوقائع خطيرة خاصة استغلال المتهم ثقة الضحية، وتركه مرميا في دمائه بعدما فشلا في سرقت الأموال المتواجدة في الصندوق، حيث فك قيده وهدداه بالقتل إن اخبر مدير البنك والعمال بما جرى، قبل ان يأخذا أموال الضحية ويفرا بالهرب إلى أن جاء عمال البنك حيث قاموا بكسر الباب الخلفي للبنك ليجدوا الضحية متخبطة في دمائها، والتمس ممثل الحق العام في ساعات متأخرة الأخير عقوبة الإعدام.