الجزائريون في مواجهة مخاطر السلع الصينية وحملات التحسيس تراوح مكانها

فقدت المنتجات الصينية ثقة المستهلك بسبب الفضائح التي يتم تداولها حول منتجات مختلفة مثل الافرشة والملابس وألعاب الأطفال وغيرها من المنتجات الأخرى التي يتم جلب بعضها من الصين والبعض الآخر تتم صناعته في الجزائر في أماكن لا يعمل فيها سوى الصينيون. فبعد الأحذية التي سببت الكثير من الحساسية لمنتعليها يتم اليوم الحديث عن الأغطية الخفيفة التي تباع بمبالغ زهيدة لا تتعدى 300دج لكن المواطنين أكدوا انها أثارت حكة جلدية للعديد من مستعمليها.
انتشرت المحلات الصينية وكسبت عددا كبيرا من الزبائن في ظرف قصير، فالإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري تشير إلى ارتفاع عدد التجار الصينيين على المستوى الوطني إلى أكثر من 514 تاجر من بينهم 376 تاجر بالعاصمة وحدها، ويستمر بسط التجارة الصينية في وقت دقت بعض الأطراف ناقوس الخطر بضرورة تحسيس الزبائن والمستهلكين بعامل الجودة والنوعية الرديئة للمنتوجات الصينية التي تبقى في معظمها مقلدة، ورغم انخفاض أسعارها إلا أن نسبة كبيرة منها تمتلئ بها أسواقنا الشعبية والموازية، تدخل البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق عمليات التهريب، وبالتالي فان هذه السلع لم تخضع لعمليات مراقبة عند الحدود، وهو ما يعني أن أخطارها ومضارها تبقى محل غموض شديد.
أغطية تثير الحساسية بأسعار بخسة
تمتلئ أسواقنا بمئات البضائع الصينية المهربة من الأحذية إلى الملابس والألعاب والأجهزة الكهربائية وصولا حتى إلى المواد الغذائية، فمن يحمينا من مخاطر هذه السلع الوافدة علينا دون حسيب او رقيب؟ من المفروض أن وعي المستهلك وثقافته الاستهلاكية من أفضل الموانع ضد اقتناء هذه السلع مجهولة المكونات والمضار لكن المستهلك مسكين ومغلوب على أمره ويبحث عن ارخص السلع، لا يهمه في ذلك إن كانت تسبب أمراضا او حساسية ومن أمثلة ذلك ما وقفنا عليه من خلال استياء بعض المواطنين من الأغطية التي بدأت تباع على نطاق واسع في الاسواق الشعبية بأثمان بخسة سمحت للعديد من المواطنين باقتنائها لأطفالهم. لكن المثير هو تسجيل تعرض العديد منهم الى حساسية وحكة في أنحاء عديدة من أجسادهم وهو الامر الذي دفعهم الى زيارة طبيب مختص في الامراض الجلدية الذي نصحهم بتفادي احتكاك أجسادهم بهذه الأغطية التي يجهل كيفية صنعها وماهية موادها الأولية.
تحسيس المستهلك أكثر من ضروري
يشير مصدر من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى أن الجزائر تعتبر أرضا خصبة وسوقا مفتوحة أمام الأجانب، وأنه لا يمكن معارضة القوانين الوضعية للدولة، ودخول الصينيين عالم التجارة في البداية من بوابة الأرصفة والتجارة الفوضوية لم تكن حسبه سوى مرحلة تجريبية تربصية من أجل فهم ومعرفة حاجيات الزبائن، حيث اقتحموا السوق للاطلاع على إمكانات وفرص الاستثمار بأنفسهم لذلك نجدهم يعرضون سلعا متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، لكن في غالبيتها سلع مقلدة كالأحذية والأقمصة وقد لا تتعدى صلاحيتها أسبوعا واحدا. لكن رغم ذلك فإن الأسعار المنخفضة وضعف ميزانية المواطنين جعلت الزبون يقبل عليها، حتى أن السلع الصينية اليوم تنافس المنتوجات الجزائرية المهددة بالكساد رغم أنها مطابقة للمقاييس.
من جهة أخرى يشكك نفس المصدر في جودة السلع الصينية ويقول إنها في معظمها مقلدة ومدة صلاحيتها قصيرة جدا، فغالبا ما نلاحظ تحول لون الملابس بمجرد غسلها، كما يفقد القماش لمعانه وتماسك أليافه، كما شدد محدثنا على ضرورة القيام بحملات لتحسيس المستهلك الجزائري في هذا الشأن من أجل اختيار المنتوجات ذات الجودة.