محادثات دولية الشهر المقبل لإصلاح مجلس الأمن

قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل محادثات بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يسمح بضم قوى دولية جديدة إلى الدول الدائمة العضوية وإيجاد توازن في التمثيل يعكس الواقع العالمي الراهن ويوجد نظاما عالميا عادلا ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. كما يضم عشرة أعضاء يجري انتخابهم على أساس إقليمي ويمضون فترة عامين ثم يحل عشرة آخرون محلهم ولا يملكون حق النقض.، وتم إقرار هذا العدد عام 1965 بعدما كان ستة فقط منذ تأسيس الأمم المتحدة إثر الحرب العالمية الثانية. والمجلس هو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة, وله صلاحية فرض عقوبات ونشر قوات لحفظ السلام في مناطق الصراعات بالعالم.، وقال المسؤولون الأمميون إن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية ميغويل ديسكوتو أبلغ جلسة غير رسمية للجمعية الخميس ببدء المفاوضات بين الحكومات في 19 فيفري المقبل. تتوافق معظم الدول على أن المجلس الذي عكس تكوينه بدرجة كبيرة توازن القوى بعد فترة قصيرة من تلك الحرب, يحتاج إلى توسيعه حتى يعكس التوازنات العالمية الراهنة. وتطالب دول مثل الهند والبرازيل ونيجيريا بمقاعد دائمة في المجلس بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي والديمغرافي ووزنها إقليميا ودوليا، لكن الاتفاق على كيفية وآليات التوسيع يبدو حتى الآن بعيد المنال. ووفقا لدبلوماسيين, من المتوقع أن تعقد المحادثات في البداية على مستوى خبراء من بعثات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة. بيد أن العديد من الدبلوماسيين استبعدوا التوصل إلى نتيجة عاجلة للمحادثات المقبلة على ضوء الخصومات الإقليمية وحرص القوى الكبرى على عدم الحد من نفوذها.