بناتج محلي خام فاق 135 مليار دولار سنة 2007... الجزائر الثانية عربيا في تصنيف البنك الدولي

حل الاقتصاد الوطني في المرتبة الثانية عربيا ب 2ر135 مليار دولار بعد المملكة السعودية ومتقدما على الإمارات العربية، في قائمة التصنيف العالمي 2007 الذي يصدره البنك الدولي بواشنطن في شهر جويلية من كل سنة. وأضاف التقرير الذي نشر نهاية الأسبوع الفارط أن الاقتصاد الجزائري حقق تقدما ملحوظا باحتلاله المرتبة 49 عالميا، متخطيا بذلك كل من المغرب وتونس وموريطانيا من بين دول المغرب العربي.
وأوضحت قائمة التصنيف التي يعتبرها الاقتصاديون المرجع الأساسي للمقارنة بين الدول ويقضي باحثو البنك الأشهر الستة الأولى من كل عام في جمعها وتصنيفها، بأن الجزائر استفادت من توظيف عائداتها النفطية في التنمية الاقتصادية خلال مدة زمنية محددة، وتوجيهها ما لا يقل عن 30 في المائة منها نحو تجسيد مشاريع استثمارية متنوعة لضمان إيجاد موارد مالية تمكن من تقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد. وأشار المصدر كذلك إلى استمرار الجزائر في سياسة تحقيق الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج بقصد التصدير. وقدّر تقرير شركة '' نفط الهلال '' الدوري للأسبوع الأخير المنقضي من شهر جوان وجويلية 2008 أن ارتفاع أسعار النفط سيزيد معدلات التضخم في العالم، بالموازاة مع تزايد الضغوطات التي تبديها الدول الصناعية وبقية الدول المستهلكة لإنتاج مزيد من النفط بغية خفض الأسعار، مما يدفع الدول المنتجة إلى زيادة الاستثمارات لحفر مزيد من الآبار واستكشاف مواقع جديدة من جهة، والاستثمار في البنية التحتية النفطية من مصافي نفط وأنابيب نقل ومحطات تفريغ وشحن، وغيرها من المرافق النفطية التي تستدعي الاستثمار من جهة أخرى. وذكر ذات التقرير أن استمرار تدفق عوائد النفط بالحجم الذي وصلت إليه حاليا يستدعي تغييرا في استراتيجيات التنمية لتنويع مصادر الدخل، بهدف الابتعاد عن الانقياد الأعمى لعائدات البترول في مجال التنمية. وحذّر خبراء من زيادة الاستثمارات في مجال النفط واستكشاف مواقع جديدة بتكاليف مرتفعة، والذي يصاحبه استمرارية الإنتاج في حال انخفاض أسعار النفط، دون مستوى نقطة التعادل. للإشارة فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا لتدخل بذلك نادي الكبار رفقة الولايات المتحدة الأمريكية، بناتج محلي تجاوز عتبة 381 مليار دولار في السنة الماضية.