استحداث مجلس وطني للمناولة ومرصد للمؤسسات المصغرة

اعترف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن الأزمة المالية العالمية قد أجبرت الحكومة على مراجعة الوتيرة السريعة في إنجاز البرامج التنموية، وهو ما تجلى من خلال شروع الوزارة في إعداد قائمة من الأولويات في الخطط والمشاريع المزمع إنجازها خلال الخماسي المقبل. وأوضح بن بادة أمس خلال ندوة صحفية على هامش الاجتماع التقييمي لنشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للقطاع بالعاصمة أن مصالحه عمدت إلى تحديد الأولويات القطاعية للخماسي 2010- 2014 عن طريق استحداث برنامج أولي يتضمن قائمة الخطط الاستعجالية التي تشمل الهياكل وموارد التمويل، مع تحديد قائمة ثانوية تعنى بإنجاز البرامج الأقل أهمية حسب القدرات المالية للخزينة، مرجعا سبب ذلك إلى تأثر الموارد المالية للدولة بتراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية كنتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة المالية الراهنة. وأعلن بن بادة عن إنشاء مجلس وطني للمناولة في إطار الأولويات القطاعية، يهتم بضبط الطلب الوطني المتعلق بإنجاز وتجهيز البنى التحتية، فضلا عن خلق مجلس وطني استشاري لترقية المناولة، موازاة مع إعادة تفعيل بورصات المناولة الجهوية الأربع المتواجدة حاليا عبر التراب الوطني، إلى جانب إقامة مرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعنى بالسهر على إنجاز المشاريع، وكذا استحداث نحو 4 مراكز تقنية في ميدان السيراميك، الحديد، الأحجار شبه الثمينة لإعطاء الدعم في المجال التكنولوجي، التقني، والتسويق للمتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن الأولويات على المستوى المحلي تشمل أساسا تعميم شبكات مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات عبر المناطق الجهوية حسب قدراتها، بما في ذلك إعادة تهيئة قرية الحرفيين بسيدي فرج. وفيما يتعلق بميثاق التسيير الراشد للمؤسسة، أكد بن بادة أن الوزارة ستعتمده بداية من شهر مارس المقبل، في حين يبقى الانضمام إليه طوعيا من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى كونه جملة مبادئ يلتزم بها إداريا، داعيا السلطات العمومية إلى تحضير القطاع الخاص للانضمام إليه. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل بالتنسيق مع وزارة المالية للوقوف على المشاكل التي تعترض المؤسسات المصغرة، حيث توصلت اللجان إلى اقتراح إعفاء عملية نقل ملكية هذه المؤسسات في حالة بيعها من الجباية قصد تشجيع إعادة بعثها من جديد، بالموازاة مع التوصيات الأخرى التي رفعتها مصالحه إلى الحكومة على غرار إيجاد أدوات تمويل جديدة كالإيجار المالي وخلق بنوك برأسمال استثمار، بالإضافة إلى إلغاء تجريم أخطاء التسيير البنكي المتعلقة بمنح قروض الاستثمار.