بن خلاف ل "الاتحاد": لقاءات مكثفة لجبهة العدالة والتنمية لإيجاد مرشح التوافق

أعلن النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية ،لخضر بن خلاف، أمس، عن لقاءات مكثفة للجبهة مع الأحزاب والشخصيات السياسية لدراسة مبادرة الحزب القاضية بالبحث عن المرشح التوافقي، كاشفا عن لقاء مرتقب اليوم مع الوزير السابق عبد العزيز رحابي ، وغدا مع عبد العزيز غرمول رئيس حزب الوطنيين الأحرار، وهناك أحزاب مبرمجة مثل حركة مجتمع السلم ، و حركة البناء و حزب الأرسيدي، بالإضافة إلى النائب السابق مصطفى بوشاشي وشخصيات أخرى يعلن عنها لاحقا. وأوضح بن خلاف في حديثه مع "الاتحاد" حول الشخصية التي سيقع عليها الاختيار وتحظى بإجماع المعارضة سواء تعلق الأمر بالجنرال السابق علي غديري أو بالوزير السابق علي بن فليس بالقول:" ..الانتخابات ليس فيها غديري و بن فليس فقط هناك مقري وبن قرينة من أعلنوا عن الترشح للرئاسيات"، وأضاف:" نحن أصحاب مبادرة اتصلنا ببن فليس وسنلتقي ثلاثة أحزاب وهم رئيس حزب الفجر الجديد ،طاهر بن بعيبش، وبحبوح وكريم طابوا"، وأضاف:" سنلتقي اليوم مع رحابي والخميس سنلتقي بغرمول وهناك أحزاب مبرمجة مثل حركة مجتمع السلم البناء الأرسيدي بوشاشي وشخصيات كثيرة سنتصل بها لدراسة مبادرة الجبهة". وأكد لخضر بن خلاف أن مجلس الشورى رفض العهدة الخامسة ولن يقدم مرشحه باسم الجبهة كعربون حسن نية للمشاركين في الرئاسيات، كاشفا أن الجبهة تواصل الاتصالات مع المترشحين للرئاسيات لإيجاد مرشح واحد يمثل المعارضة و دراسة أي موقف يكون فيه الموقف جماعي بالنسبة للرئاسيات سواء بالمقاطعة، منوها:"الضمانات غير متوفرة ..نفس قانون الانتخابات ونفس هيئة مراقبة الانتخابات"، مسترسلا:" نريد أن نتواصل مع الشخصيات التي تريد الترشح الانتخابات ليست نزيهة". وانتقد بن خلاف دعاة العهدة الخامسة ، مؤكدا بالقول:"..إذا ترشح بوتفليقة فالانتخابات محسومة لصالحه"، أما بالنسبة للمرشحين الذين دخلوا المعترك الانتخابي فقال بن خلاف "يأتون بالمجانين للترشح الانتخابات ..كلامهم لا يقوله إلا المجانين"، مؤكدا أن ذلك من شأنه تشويه الانتخابات الرئاسية، مشددا على أهمية وضع شروط للترشح و للتصدي للظاهرة التي عرفتها رئاسيات 2019 . وأوضح بن خلاف بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن موضوع الفساد لا يحارب من خلال هذه الهيئات ، مشيرا أن الفساد مس جميع القطاعات، مذكرا بقضية بنك الخليفة و سوناطراك التي هزت الرأي العام الوطني و الدولي، وأشار إلى العديد من الملفات الخاصة بالفساد بالجزائر والتي ذهب بالتقادم ، وأضاف:" استبدال الديوان بقطب قضائي لمحاربة الفساد لا يمكنه محاربة الفساد من خلال التجارب السابقة "، وأضاف المشكلة تكمن أساسا في توفر الارادة القوية الحقيقية – حسبه- ، منوها بغياب مجلس المحاسبة، مسترسلا:" السلطة تحارب الفساد من منطلق الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها".