آيت العربي: لا حوار بدون ضمانات ..

* هناك أشخاص حضروا معظم المبادرات ووافقوا على نتائجها
أكد المحامي والحقوقي مقران آيت العربي ،اليوم، أنه “لا حوار من أجل الحوار، ولا حوار بدون إجراءات التهدئة، ولا حوار بدون ضمانات مسبقة”، داعيا للإتفاق على ميثاق أو بيان يمثل الحد الأدنى للحقوق والحريات التي لا يمكن تضييقها قبل الشروع في أي حوار حول الانتخابات.
وعلق الحقوقي في منشوره له بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” على الدعوة التي وجهها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و القاضية بفتح “حوار وطني” لإخراج الجزائر من الأزمة ، كما تحدث عن المبادرات التي برزت في الأفق والتي لقيت الترحيب على غرار “المنتدى المدني للتغيير” الذي اقترح 13 شخصية وحضي بمباركة السلطة في ظل تكذيب بعض الشخصيات تلقيها لدعوات، و “مبادرة قوى التغيير” التي اجتمعت يوم 6 جويليبة والتي اكتشفت شروط الحوار بعد رفض المبادرة من طرف الشعب، متسائلا بهذا الخصوص:” من استجاب لمن ؟ ومن أعد القائمة ؟ ومن يروّض من؟ ومن هم أصحاب المبادرة؟”، وأضاف:”.. ألم تصبح المسألة واضحة.. المبادرة الوحيدة التي لم تساير ورقة طريق السلطة هي قوى البديل الديمقراطي في بيان 26 جوان. والغريب أن هناك أشخاص حضروا اجتماع معظم المبادرات ووافقوا على نتائجها رغم تناقضها في الوسيلة والهدف”.
..المبادرات لا تلزم إلا أصحابها
أسهب الحقوقي بخصوص المبادرات ومن يقف وراءها بالقول:” من حق كل شخص أو مجموعة من الأشخاص أن تقترح ما تشاء وأن تتخذ المبادرة التي تراها جديرة بالمساهمة في حل أزمة النظام”، مؤكدا أن المبادرات لا تلزم إلا أصحابها، وقال إن “المجموعة المقترحة للحوار كطرف أو كوسيط لا تمثل، ولا يمكن أن تمثل إلا من اقترحها”، وقال إن الحراك قدم مطالب واضحة لا يقبل التنازل عنها. مما يجله حكما وليس طرفا، مؤكدا أنه “لا يمكن لأحد أن يدّعي تمثيل الحراك لكون ذلك سيؤدي حتما إلى الخروج عن المطالب الشعبية”، داعيا السلطة لإتخاذ تدابير التهدئة .
كما دعا الحقوقي للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط، مشددا على أهمية ” وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية “، مؤكدا على أهمية الإبتعاد عن استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى ما أسماه ب” فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل”.
وعن الضمانات التي يمكن تقديمها لإخراج الجزائر من حالة الإنسداد يرى الحقوقي أنه رغم اختلاف الانتماءات السياسية والإيديولوجية، لابد من الإتفاق على ميثاق أو بيان يمثل الحد الأدنى للحقوق والحريات التي لا يمكن تضييقها قبل الشروع في أي حوار حول الانتخابات، وقال:” إن الميثاق أو البيان الذي أناضل من أجله سيمنح للشعب حق العودة إلى الشارع بالسلمية في حالة انتهاك الحقوق والحريات للمطالبة بتنحية رئيس الجمهورية أو إقالة الحكومة أو حل البرلمان. بهذا فقط سيكون للحوار معنى”.
كما تساءل آيت العربي :”هل الحوار الذي تدعو إليه السلطة يرمي إلى تلبية المطالب الشعبية الواضحة والمعبر عنها منذ 22 فيفري الماضي، أم أنه يرمي فقط إلى تحضير الانتخابات الرئاسية قصد الاستمرارية؟”.