ارتفاع أسعار تصدير البضائع نسبة 2.7 بالمائة

ارتفعت أسعار تصدير البضائع في الجزائر (بالدينار) بنسبة 2.7 بالمائة في حين تراجعت أسعار الاستيراد بنسبة 1.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الاثنين لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
ويفسر ارتفاع مؤشر قيم الوحدة لتصدير البضائع (السعر لدى التصدير) بارتفاع أسعار صادرات المحروقات بنسبة 2.5 بالمائة و المنتوجات خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة، حسب إصدار للديوان الوطني للاحصائيات حول مؤشر قيم الوحدة للتجارة الخارجية للبضائع الذي يسجل بأن “أسعار المنتوجات خارج المحروقات تؤثر بشكل طفيف على التطور الاجمالي”.
وحسب مجموعة المنتوجات، تشير معطيات احصائيات الديوان إلى أن أسعار خمسة مجموعات منتوجات من ضمن المجموعات السبعة التي تضمها هيئة الصادرات شهدت ارتفاعا.
بالفعل، خص ارتفاع أسعار التصدير مجموعات الماكنات ومعدات النقل (+28.9 بالمائة) والمشروبات والتبغ (+16.7 بالمائة) والمنتوجات الكيميائية و مشتقاتها
(+6.7 بالمائة) والمنتوجات الغذائية والحيوانات الحية (+3.9 بالمائة) وكذا الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومشتقاتها (+2.5 بالمائة).
ومن جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى تراجع لأسعار التصدير. خص هذا التراجع المواد المصنعة و المواد المصنعة المختلفة (-3 بالمائة) والمواد الخام غير القابلة للاستهلاك والزيوت والدهون و الشموع من اصل حيواني أو نباتي (-1.9 بالمائة).
و بالنسبة لأسعار استيراد البضائع التي شهدت تراجعا طفيفا (-1.2 بالمائة) خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فقد تميزت بتراجع لأسعار خمسة مجموعات منتوجات من مجموع تسعة التي تضمها المجموعة.
وخص هذا التراجع الزيوت والدهون والشموع من أصل حيواني أو نباتي (-13.3 بالمائة) و المنتوجات الكيميائية ومشتقاتها (-10.3 بالمائة) و مجموعات الماكنات ومعدات النقل (-9.9 بالمائة) و المواد المصنعة المختلفة (-6.7 بالمائة) و أخيرا المواد الخام غير القابلة للاستهلاك عدا الوقود (-2.3 بالمائة).
من جهة أخرى عرفت مجموعة المنتجات في تركيبة الواردات ارتفاعا في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وقد خص هذا الارتفاع مجموعة المنتجات المتعلقة بالمشروبات والتبغ (+17,3 في المائة) والمواد الغذائية والحيوانات الحية (+9,3 في المائة) و المواد المصنعة (+4,4 في المائة) وكذلك الوقود المعدني والزيوت والمواد التابعة له (+3,1 في المائة).
كما سجل حجم صادرات الجزائر انخفاضا ب – 7,3 في المائة في حين ارتفع حجم الواردات ب4,3 في المائة خلال ذات الفترة.
فمن شهر يناير وحتى نهاية مارس الماضي ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 1.111,5مليار دينار مقابل 1.167,5 مليار دينار من نفس الفترة لعام 2018 أي بانخفاض قدره 4,8 بالمائة.
وفيما يخص الواردات فقد بلغت 1.322,2 مليار دينار مقابل 1.283,2 مليار دينار لنفس الفترة أي بارتفاع في القيمة يقدر ب3 في المائة.
و قد أدت نسب النمو هذه المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 إلى “تزايد في العجز التجاري الذي تضاعف ليصل إلى 82,1 في المائة”. وبالتالي انتقل العجز التجاري من قيمة 115,7 مليار دينار جزائري في الثلاثي الأولي من 2018 إلى 210.7 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 201, حسب المعطيات المؤقتة للديوان الوطني للإحصائيات.
يذكر أن السلع المصدرة والمستوردة في الجزائر قد عرفت ارتفاعا على التوالي يقدر ب 32,6 في المائة و11,4 في المائة في عام 2018 مقارنة بسنة 2017.