اللجنة السياسية لهيئة الحوار: لا حاجة إلى مرحلة انتقالية.. وحل سياسي دستوري لاسترجاع ثقة الشعب

أعلنت اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة عن عدم الحاجة إلى مرحلة انتقالية، وأكدت على ضرورة تنظيم رئاسيات في القريب العاجل.
وأكدت اللجنة السياسية لهيئة الحوار على عدم الحاجة إلى مرحلة انتقالية، وقالت إنها أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات.
وكانت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، قد عقدت أول اجتماع لها، اليوم الأربعاء بالعاصمة، مع بعض الفاعلين بالحراك الشعبي.
وحضر هذا اللقاء نشطاء من عدة ولايات، أين تم عرض جملة من المقترحات من طرف بعض الفاعلين في الحراك الشعبي.
وكان من بين المحاور التي تم التطرق لها تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل تؤطرها هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات.
واتفق المجتمعون على أن أعضاء هذه الهيئة ينبغي أن يكونوا منتخبين.
مطالب بمراجعة قانون الانتخابات
وحسب جمال كركدان المكلف بالإعلام للهيئة، فإن اللقاء خلص إلى ضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة الى مرحلة انتقالية.
كما طالب المجتمعون باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبإعادة النظر في قانون الانتخابات.
وقال المكلف بالإعلام أن هذا اللقاء توصل إلى أن الأزمة التي تعيشها الجزائر “رئاسية ومؤسساتية ودستورية” وكانت بسبب ممارسات سابقة كالفساد والتبعية الأجنبية.
وتم بالمناسبة، طرح وثيقة مزجت بين الحل السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، حيث جرى التركيز على أن الحل يكمن في اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة ثقة الشعب قبل تنظيم الرئاسيات.
دعوات لإبعاد أحزاب الموالاة عن الحوار
وفي هذا الإطار، اعتبر الناشط رشيد حطاب من ولاية تيسمسيلت، أن الحوار هو الحل الكفيل بالخروج من الأزمة، مشددا على وجوب إبعاد الأحزاب الموالية للنظام السابق عن الحوار.
وحول طريقة الاتصال مع نشطاء الحراك، أكد كريم يونس المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة أن النشطاء الذين حضروا في هذا اللقاء جاؤوا بمحض إرادتهم.
وأكد كريم يونس على أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع لتلقي مقترحاتهم .
وحسب نفس المتحدث، فإنه سيجري غدا الخميس تنظيم ندوة صحفية بمقر المنتدى الوطني يكون متبوعا بلقاءات مع نشطاء آخرين من الحراك والطلبة.
والمقرر أن تُنظم في وقت لاحق، لقاءات مع شخصيات وطنية وممثلي أحزاب.