مهماه بوزيان ل”الاتحاد”: ” فصل الجباية البترولية عن قوانين المالية يخدم الاقتصاد الوطني”

أثار اقتراح ادراج احكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات، الذي ستتم المصادقة عليه غدا، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، و المتعلق بتمكين مشروع القانون من التنصيص على أحكام جبائية.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الطاقوي و الاقتصادي مهماه بوزيان، أن الجباية البترولية تخضع لأحكام تعتبر أحكام تأطيرية، وكذلك توجيهية و منظمة و ضابطة لنشاطات المحروقات، بدء بالمكتشف على مستوى المنبع وصولا إلى القيمة المضافة المنتجة على مستوى المصب.
وأشار بوزيان في تصريح ل”الاتحاد” اليوم، أن الجباية البترولية تخضع كذلك، لإطار مؤسساتي يجسد سلطة الدولة الجزائرية، ولذلك لا يمكن إخضاع كل هذه الأطر و الجوانب السيادية و الأحكام القيمية إلى قانون مالية يتغير و يتبدل كل سنة، وعليه فإن فصل الجباية البترولية عن قوانين المالية يخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد محدثنا أن مضامين مشروع قانون المحروقات، يعطي أولية خاصة لتثمين المكامن المنجمية الطاقوية للجزائر، و لما نتحدث عن ذلك، لصالح المجموعة الوطنية فهذا يستجيب لروح الدستور الجزائري في مختلف مراحله و نسخه.
وأوضح بوزيان، أن جل مواد هذا القانون تخص نشاطات المنبع في 80 مادة، وتأتي في المرتبة الثانية أحكام الجباية ب 57 مادة، أي أكثر من 50 بالمائة من مواد المشروع تنصب حول نشاطات المنبع و أحكام الجباية.
وقال المتحدث، أن مشروع القانون جاء لضبط الجباية وتقديرها و تحصيلها، و إعطائها أهمية مركزية، لأنها لا تعتبر جباية عادية، كباقي الجبايات التي تختص فيها قوانين المالية، لأنها جباية تمول الاقتصاد الوطني.
وفي سياق ذي صلة، تابع الخبير الاقتصادي، “يأتي مشروع قانون المحروقات ليحدد القطاع المالي المتوازن و الشفاف لتمويل الاقتصاد الجزائري على مدى السنوات القادمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب دافع عن هذا المقترح خلال جلسة أمس، التي خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية، مؤكدا أن اقتراح ادراج احكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات سيعطي “اشارة قوية” للمستثمرين الاجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد كما يعمل على تحسين مناخ الاعمال في الجزائر.