70 جريحا بمواجهات بالنجف وحراك عشائري لاحتواء التوتر

أصيب أكثر من سبعين متظاهرا أثناء محاولة حراس إبعاد المحتجين عن مسجد يضم مرقد محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى وسط مدينة النجف جنوبي العراق، في حين فشلت اجتماعات لوجهاء المدينة لاحتواء التوتر.
وقالت مصادر طبية إن إصابات المحتجين متفاوتة، وكانت المدينة عاشت حالة من التوتر بعد أن أقدم متظاهرون على حرق مبنى القنصلية الإيرانية فيها للمرة الثانية.
وفي سياق متصل، فشل المؤتمر العشائري الذي عقده عدد من شيوخ ووجهاء مدينة النجف لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ أيام، وذلك بعد اعتراض عدد من الشيوخ على مضمون البيان الختامي. وقال مصدر أمني إن محتجين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية في مدينة كربلاء مما أدى إلى وقوع مواجهات مع قوات الأمن وسقوط إصابات.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية أحاطت مبنى مجلس المحافظة بالكتل الإسمنتية للحيلولة دون وصول المحتجين إليه. وفي محافظة المثنى أعلن المحافظ أحمد منفي جودة تعطيل دوام المدارس ثلاثة أيام، ولم يذكر المحافظ سبب التعطيل، لكن كثيرا من الطلبة والمدرسين لا يلتزمون بالدوام نزولاً عند مطالب المتظاهرين بفرض الإضراب العام في البلاد لزيادة الضغط على مسؤولي البلاد للاستجابة لمطالبهم.
سياسيا، أدان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط استخدام ما سماها القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الناصرية، ووصف الهجمات بأنها كانت “عملا مروعا وشنيعا”. وأضاف شينكر في تصريحات صحفية أن واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة الذين يحاولون “إسكات أصوات المتظاهرين السلميين بشكل وحشي”.
في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن البرلمان يعمل على بلورة قانون انتخابي جديد بهدف “استعادة الثقة في العملية السياسية والانتخابية”. وبدأ الحلبوسي في هذا السياق مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأمم المتحدة في العراق. وسيلتقي رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل النيابية لمناقشة آلية تكليف رئيس وزراء جديد، خلفا لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته الأحد رسميا تحت ضغط الشارع.
وقال مصدر في المجلس إن اجتماع الحلبوسي ورؤساء الكتل النيابية سيناقش مشروع قانون الانتخابات التشريعية، ومشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، اللذين طُرحا أمام البرلمان أخيرا.
وأعلنت كتلة “سائرون” تنازلها عن تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء “إلى الشعب ليختار من يراه مناسبا لهذا المنصب”. وأمام القوى السياسية العراقية 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد المهدي، وفي الانتظار تبقى حكومته لإدارة وتصريف الأعمال اليومية حتى تتشكل الحكومة الجديدة وتتسلم مهامها.
وعلى الصعيد الميداني، شارك عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، في كبرى مدن العراق، سكانا ومساحة، في الغليان الشعبي، دعما وتضامنا مع المتظاهرين في وسط، وجنوبي البلاد، رغم التهديدات باعتبارهم إرهابيين، وتلفيق تهم بموجب المادة “4 إرهاب” بحقهم.
وانضم أهالي وطلاب وشيوخ عشائر محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، في اعتصام مفتوح، بعد أن أدوا صلاة الغائب على أرواح الضحايا المتظاهرين الذين قتلوا في محافظتي ذي قار، والنجف، بالرصاص الحي أواخر ومطلع الأسبوع الجاري.
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح. وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي، وحتى يوم أمس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت 432 قتيلا. وأضاف المصدر، أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية.