"تعديل الدستور سيكون قريبا"

الوزير الأول" عبد المالك سلال" بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية

أكد أمس الوزير الأول" عبد المالك سلال"، بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن تعديل الدستور سيتم قريبا مضيفا هناك التزام من طرف رئيس الجمهورية. أوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن تعديل الدستور سيكون قريبا و أن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان. و كان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن إجراء تعديل للدستور ، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري. و قال رئيس الدولة أن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء". وشدد على أنه يتعين إدخال "التعديلات اللازمة" على دستور البلاد من أجل "تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية" مذكرا أنه سبق له وأن أعرب "مرارا" على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات. الوزير الأول من جهة أخرى أن "الحكومة "عازمة" على العمل أن تعرف جميع مناطق الوطن سيما الجنوب و الهضاب العليا نفس وتيرة التنمية التي تعرفها مناطق الشمال، و قال سلال أن الحكومة عازمة على العمل لتعرف جميع المناطق لاسيما الجنوب و الهضاب العليا نفس مستوى التنمية التي تعرفها مناطق الشمال".و أوضح في هذا الصدد أن "العديد" من إطارات الجنوب يعرفون ترقيات و ستواصل على نفس الوتيرة. و أضاف الوزير الأول في هذا الصدد أن زيارته الأخيرة إلى ولاية إيليزي بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المصادف ل 24 فيفري كانت فرصة للاجتماع مع السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني و مناقشة انشغالات السكان المحليين. وينتظر أن تطرح مشاريع عدة قوانين للنقاش كانت قد أعدتها الحكومة أهمها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والمناجم والسمعي البصري بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ومشروع قانون يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية يقول رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قراوي عبد النور. من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية للمجلس، أن "في الجزائر أغلبية ساحقة من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيدي نظيفة وحريصين على صيانة المال العام" مضيفا بأنه "ليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه". وكشف بالمناسبة عن وجود "عدة تحديات" تواجه الدولة ومؤسساتها مشيرا ان من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل انواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات "مطالب عاجلة". و قال أيضا انه "إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة" التي تحتاج-حسبه- إلى "تكاتف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه".