العاصمة: استئناف أنشطة اقتصادية و تجارية وخدماتية اليوم بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية و التجارية والخدماتية بداية من اليوم الأحد ضمن دخول حيز التنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي المنزلي الجزئي المطبق للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما جاء في بيان لذات الهيئة.
وأوضح البيان الذي نشر على صفحة الفايسبوك لولاية الجزائر أنه سيُستأنف تدريجيا، وكمرحلة أولى، بداية من اليوم الأحد 7 يونيو عدد من الأنشطة الاقتصادية و التجارية و الخدماتية بالعاصمة وذلك بعد وضع الوزير الأول لمعالم خارطة طريق للخروج من نظام الحجر الصحي المطبق للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومكافحته بصفة تدريجية مرنة أين تم تحديد قائمة لهذه الأنشطة التي سيتم استئنافها على مرحلتين انطلاقا من اليوم.
و أشار ذات المصدر إلى أن الأنشطة التي سيتم استئنافها تتمثل أولا في قطاع البناء و الأشغال العمومية حيث سيتم استئناف نشاطات المناولة، مكاتب الدراسات ( الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات المستخدمة ضمان تنظيم وسائل نقل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة 5 سا صباحا إلى غاية 19سا السابعة مساء.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يتم في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية في المجال.
أما فيما يخص بعث الأشغال في الورشات من جديد، أوضح البيان ان ذلك يتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات للحماية الفردية من كمامات واقية وقفازات وخوذات وتخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي وكذا تنظيم ظروف الإيواء والاطعام وفق توصيات التباعد الاجتماعي و النظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل وفي نفس الوقت أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
و دعا البيان جميع مستخدمي وأصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، التقرب من مصالح المقاطعات الادارية التابعة لولاية الجزائر من أجل إيداع طلبات الحصول على تراخيص النقل الاستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي الخاصة بالعمال والمستخدمين التابعين لهم بحيث سيتم منحهم الأولوية في الاستفادة من هذه التراخيص.
وافاد البيان أن والي ولاية الجزائر يشدد على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية الوقائية علما بأن عدم الامتثال لها سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.