نقل جوي : شركة عمومية للتكفل بالنقل الداخلي

أعلن وزير النقل، لزهر هاني، يوم الاثنين بالعاصمة، عن إنشاء شركة عمومية تتكفل بالنقل الجوي الداخلي قصد تخفيف العبء على الخطوط الجوية الجزائرية التي ستتفرغ للرحلات الدولية، مؤكدا أن فتح الاستثمار في النقل، بما فيه الجوي، أمام الخواص "قرار سياسي" تفرضه التحولات الاقتصادية الراهنة.

و خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى، أوضح الوزير بأن قرار الحكومة بإنشاء شركة عمومية للنقل الجوي الداخلي "سيسمح بالتكفل الأمثل لنقل المواطنين عبر ارجاء الوطن" مشيرا انه، و في الوضع الحالي، "ليس بامكان الشركة الجزائرية للنقل الجوي تغطية كل المطارات الداخلية البالغ عددها 36 مطارا نظرا لشساعة مساحة البلاد" مما يستوجب، يضيف، انشاء شركة عمومية للنقل الجوي الداخلي.
كما أشار السيد هاني الى تقليص عدد الوكالات التجارية الممثلة للجوية الجزائرية بالخارج معللا ذلك بكون "الوكالات تكلف مصاريف كبيرة يمكن الاستغناء عنها مع تطور التكنلوجيا و الإنترنت"، حيث سيتم الابقاء على تمثيليات الشركة على مستوى المطارات فقط.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع "سيفتح المجال للمستثمرين الخواص في مجال النقل الجوي الداخلي و الخارجي" فضلا عن النقل البري و البحري و ذلك وفقا "لدفتر شروط محكم" مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة خاصة في مجال النقل البحري الذي "يعرف تأخرا كبيرا".
و قال الوزير بهذا الخصوص: "إن فتح مجال الاستثمار في قطاع النقل بكل أنواعه يعد قرارا سياسيا تتطلبه التحولات الاقتصادية الراهنة ".
كما أشار الى أن الحكومة بصدد مراجعة سياسات القطاع ضمن مقاربة اجتماعية و اقتصادية جديدة تقتضيها التحولات و التطورات الجارية في مجال النقل على المستوى الداخلي و الخارجي.
و عن مشروع مطار تمنراست، قال أنه سيكون "مطارا محوريا جهويا متكاملا مفتوحا على نحو 20 دولة أفريقية ( نجامينا نيروبي جوهانسبورغ إدريس البابا ….) مما سيساعد حركة المسافرين و يعزز التبادل التجاري مع دول القارة".
كما أشار الوزير الى ضرورة تأهيل العنصر البشري وتسير المؤسسات وفق المعايير الدولية.
و أعلن عن نية شركة الخطوط الجوية الجزائرية فتح خطين في امريكا الجنوبية و الشمالية بالإضافة الى خط مونريال الموجود حاليا.
أما عن فتح النقل البري ما بين المدن،قال الوزير أن الأمر مرتبط بالوضع الصحي الذي تم التحكم فيه الى حد الآن بالمقارنة مع دول المنطقة.
كما اعتبر أن تشريعات النقل الحالية "لا تتماشى مع متطلبات تطوير القطاع و تعيق استثمار القطاع الخاص" مما يستدعي "مراجعة النصوص القانونية التي يجب ان تتماشى مع الوضع الجديد و تدارك التاخر الذي يعرفه القطاع خاصة في مجال النقل البحري".