مشروع قانون المالية 2021: إدراج 4 مواد جديدة تخص المديرية العامة للخزينة

أدرجت المديرية العامة للخزينة 4 مواد جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2021 تخص تدفق الأرصدة المتبقية وإعفاء الشركات المستثمرة في السوق المالية واستعمال اجهزة الدفع الالكتروني وعلاقة الخزينة مع الصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، حسبما افاد به اليوم الخميس بالجزائر المدير العام للخزينة فيصل تادينيت .

وأوضح السيد تادينيت في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2021، أن هذه المواد جاءت لتسهيل عدة اجراءات جديدة اتخذت من طرف الحكومة لدعم الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وحسب السيد تادنيت فان احكام مشروع قانون المالية 2021 من خلال المادة 127 تسمح بتحويل الارصدة المتبقية المسجلة في كتابات الخزينة الى "حساب الناتج للخزينة" ، والتي اقترحت بسبب وجود اجراءات للمحاسبة العمومية تسمح لبعض الامرين بالصرف بتحويل اعتمادات الميزانية الى حسابات في كتابات أمين الخزينة.
إلى جانب ذلك تقترح المادة 133 من مشروع القانون، بحسب السيد تادينيت، اعفاء الشركات المدرجة في السوق المالية (البورصة) من الضريبة على ارباح الشركات في حدود فتح رأسمالها على البورصة لمدة 5 سنوات، مع تمديد الاجراء الى غاية العام 2026 .
من جهة أخرى تطرق مشروع القانون الى الزام المتعاملين والتجار بوضع تحت تصرف الزبائن اجهزة الدفع الالكتروني ، اين تم تمديد الزامية هذا الاجراء لمدة سنة قصد منح الوقت للمتعاملين لتمكينهم من تجهيز أنفسهم وتوفير نهائيات الدفع الالكتروني.
كما تناول المشروع في مادته 161 العلاقات بين الخزينة و الصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، والذي يغطي المخاطر التجارية العادية بين المتعاملين فيما تتكفل الدولة بالمخاطر ذات الطابع السياسي.
وتتكفل الدولة بالخطر السياسي الى غاية قيمة 300 مليون دج، اين تكلف لجنة من الصندوق المذكور بتحديد مستوى تكفل الدولة، في حين تعد هذه الاخيرة تقريرا توجهه لوزير المالية لطلب قبول التكفل بالخطر السياسي الذي يتعدى قيمة 300 مليون دج.
وفي جلسة تراسها رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، أحمد زغدار، تطرق النواب من جهتهم الى ضرورة عدم فرض المزيد من الرسوم على المؤسسات الناشطة في القطاع الاقتصادي والتي "توجه الى حسابات صناديق لا تحقق اهدافها"، الى جانب " الشكاوي المتعددة لمصنعي أجهزة الدفع الالكتروني تجاه البيروقراطية الممارسة في قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية".
كما اكد النواب أن تنفيذ هذا الاجراء الذي يحتاج الى بيئة معصرنة وتوفير تدفق انترنت مستقر، ناهيك عن كون العديد من التجار يتهربون من استعمال أجهزة الدفع لعدم الكشف عن رقم أعمالهم ، مبرزين أن إنتاج هذه الاجهزة في الجزائر يأخذ الكثير من الوقت.